-
شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ
-
۳۶
خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
کمک سپاه به اقتصاد ممنوع! تا مشکل «گوشت و پراید» حل نشود
«عباس عبدی»، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی اخیراً در یادداشت روزنامه اعتماد با اشاره بهطرح زمزمه‌هایی برای کمک بیشتر سپاه به اجرائیات اقتصادی دولت نوشته است:
این روزها برخی افراد و گروه‌ها شعار می‌دهند که اگر میدان در اختیار دیگران قرار گیرد، آنان که موشک و ماهواره می‌سازند، اقتصاد را درست می‌کنند و احتمالاً خودروهای باکیفیتی نیز تحویل خواهند داد. آیا این ادعا می‌تواند درست باشد؟
او می‌افزاید:
زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اولین فضانورد را به دور زمین فرستاد و ایالات متحده را از این پیشرفت به حیرت انداخت، زمانی که قوی‌ترین بمب جهان را منفجر کرد، زمانی که شنیدن قدرت تخریبی موشک‌های اتمی و قاره‌پیمای آن مو بر تن هر فرد و سیاستمدار غربی سیخ می‌کرد، زمانی که شوروی هر گاه اراده می‌کرد در هر کشوری کودتا می‌کرد، زمانی که احزاب کمونیست وابسته به شوروی در کشورهای جهان و اروپا رو به رشد بودند و زمانی که نیمی از قاره اروپا را فتح کرده بودند و هر جا اراده می‌کردند بی‌رودربایستی دخالت نظامی می‌کردند و… با این حال در همان زمان اقتصاد شوروی تکان نمی‌خورد و تولیدات کشاورزی‌اش رو به افول بود و مردم شوروی دربه‌در دنبال کالای مصرفی حتی در حد و اندازه‌های تولیدات ایران و کشورهای مشابه بودند. کفش ملی ایران بزرگ‌ترین هدیه‌ای بود که می‌توانستند به دست آورند.
عبدی در خاتمه تصریح میکند:
فرآیند تولید موشک از طریق غیر اقتصادی و به کار گرفتن افراد و کارشناسان برجسته و با حقوق‌های بالا و غیر رقابتی و بسیج تمام امکانات کشور برای تولید آن کالا و مستثنی بودن از تمامی مقررات، قابل تعمیم به تولید سایر کالاها نیست .[۱]
در همین حال، احمد زیدآبادی، دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز در این رابطه طی یادداشتی تلگرامی نوشته است:
«محض اطلاع آن دسته از "اصول‌گرایان" مدافع حضور نظامیان در حوزۀ اجرا و اقتصاد یادآور می‌شوم: هر که بتواند موشک و بمب‌افکن و حتی بمب اتم بسازد، لزوماً نمی‌تواند کالای مرغوب تولید کند، تاجر خوبی شود، توسعۀ متوازنی در پیش گیرد و به اقتصاد خرد و کلان سامان دهد.
اگر باور ندارید تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی، کرۀ شمالی و پاکستان پیش روی ماست. همین پاکستانی‌ها در همسایگی ما که نظامیان‌اش موفق به آزمایش و تولید بمب اتم و انواع موشک‌های پیشرفته شده‌اند، آیا به رغم سیطره‌شان بر امور آن کشور مشکل اقتصاد را حل کرده‌اند؟ اگر حل کرده‌اند پس این همه فقیر و بینوای پاکستانی که گاه مرزها را در می‌نوردند و در هر کوی و برزن شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای همسایه به صورت خانوادگی گدایی می کنند، صرفاً از سرِ سیری و برای خوشگذرانی است؟
آیا در کشور ما، خطا بودن یک فکر حتماً باید در تجربه ثابت شود؟ ظاهراً که اینطور است!»
*این اظهارات را می‌توان در چارچوب پروژه چندین ساله اصلاح‌طلبان برای ایجاد «فتنه اقتصادی» در کشور تحلیل کرد. پروژه‌ای که در یکی از وجوه خود بایستی مانع استشفای مشکلات اقتصادی و تکنولوژیکی کشور شود و هرکس که توانمندی‌های آشکاری در این زمینه دارد را به باد استهزاء بگیرد!
جالب آنکه یکی از وزرای سابق اطلاعات نیز چندی قبل اعلام کرد که جاسوسی در یکی از وزارتخانه‌ها دستگیر شده که وظیفه‌اش رماندن چهره‌های اجرایی مطلوب و افراد نخبه از ساحت آن وزارتخانه بوده است.
درباره اظهارات عبدی و زیدآبادی بیان چند نکته ضروریست:
یکم: مثال عباس عبدی درباره شوروی یک مثال ناقص است.
کشور شوروی همواره و حتی امروز که به جماهیر مختلف تقسیم شده، همواره با مشکلی به نام گران بودن تولید ملی و تأمین غذا مواجه بوده است.
این مسئله دلایل مختلفی دارد که از جمله آن اقلیم خاص جماهیر شوروی، پهناور بودن مجموع ارضی این جماهیر و… است.
اما روسیه همین حد از برخورداری خود از فناوری، کاهش سطح تهدیدات خارجی و فراهم آوردن غذای مردمش ولو با مشقّت را مدیون روحیه نظامی‌گری بولشویک‌های شوروی است که تا امروز نیز در حکومت پوتین ادامه یافته.
بولشویک‌هایی که پس از انقلاب ۱۹۱۷، طرح صنعتی‌سازی شوروی موسوم به «پیاتی لتکا» را توسط استالین در مدت ۵ سال اجرا کردند و از یک شوروری کهنه و مندرس، یک شوروی صنعتی ساختند.
طرحی بزرگ که گفته می‌شود قطارهای امروز روسیه همچنان بر روی ریل‌هایی حرکت می‌کنند که در طرح پیاتی‌لتکا ساخته شد.
در واقع عبدی به بهانه یک مشکل ذاتی جماهیر شوروری، چشم خود را به روی رفع تهدیدات مختلف نظامی و اقتصادی علیه روسیه بسته است.
رفع تهدیداتی که جز با جاری شدن روح پیشرفتهای نظامی شوروی قدیم و روسیه جدید در تمام ساخت‌ها و زیرساخت‌های روسیه ممکن نبود و نیست.
مثال زیدآبادی درباره پاکستان نیز یک مثال ناموفق است.
چه اینکه اولاً سبک زندگی واحد مردم در پاکستان و هند و افغانستان را بایستی مد نظر داشت و ثانیاً پاکستان حکومتی دو بخشی و محتاج وام‌های خارجی است و بخش‌های امنیتی و نظامی آن اساساً در ساختاری خارج از اقتصاد و سیاست آشکار این کشور حرکت می‌کنند و عزمی هم برای حرکت اقتصادی ندارند.
دوم: اظهارات عباس عبدی و زیدآبادی در حالی است که تنها در یک مثال، دولت متبوع آنان به تازگی مجوزهایی به سپاه پاسداران داده است تا بحث مقابله با قاچاق کالا با جدیت بیشتری دنبال شود .[۲]
همانطور که همین دولت پیش از این نیز برای ساخت پروژه‌های بزرگ شهری و عمرانی خود دست به دامان سپاه شده بود.
و همانطور که برای ساخت مجتمع ستاره خلیج فارس، پارس جنوبی و غیره نیز از سپاه مدد گرفت.
ماجرای قطع ید مافیای شیلات جنوب که در زد و بند با چینی‌ها، نان صیادان محلی را قطع کرده بود اما با اقدام قاطع سپاه مواجه شد نیز از همین قبیل است .[۳]
با این سابقه انتفاع سپاه پاسداران برای اقتصاد آیا بدیهی نیست که اگر بخشی از این توانایی و روحیه به بدنه اقتصادی کشور تزریق شود؛ چه رخدادهای مطلوبی در انتظار خواهد بود؟! و چگونه مشکل گرانی گوشت و یا خودرویی مثل پراید مرتفع خواهد شد.
و از طرف دیگر آیا اکنون بهتر مشخص نیست که چرا عبدی و امثال عبدی به دنبال قطع کردن هرگونه احتمال کمک سپاه به اقتصاد هستند؟!
و سوم:"حمزه پاریاب" روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه دفاعی کشورمان به تازگی در یادداشتی صحبت‌های جالبی را در پاسخ به عباس عبدی منتشر کرد.
او در بخشی از این یادداشت می‌نویسد:
«باید به این نکته توجه داشت هر زمان خودروسازان سراغ نیروهای مسلح رفته اند، هم با روی باز مواجه شده اند و هم با سرریز شدن فناوری. که طبیعتاً روش عکس آن، نه پاسخ به همراه دارد و نه منطقی است.
به عنوان مثال، می توان از خاطرات منوچهر منطقیاز مدیران عامل سابق ایران خودرو یاد کرد که ورود نسل اول بازوهای رباتیک به این کارخانه را از ثمرات مشارکت با بخش‌های های‌تک وزارت دفاع توصیف می کرد و طی ماههای اخیر نیز شرکت های وزارت دفاع موفق به تولید چند هزار ECU مورد نیاز خودروسازان شده اند؛ دستگاهی مهم که ورود آن به کشور با اخلال مواجه و هزاران خودرو تولیدی به دلیل نداشتن این قطعه، به دست مردم نمی رسید .»[۴]
***
حصر کروبی رفع می‌شود!
«علی یونسی»، فعال اصلاح‌طلب و دستیار سابق رئیس‌جمهور روحانی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است:
«موضوع حصر قدم‌به‌قدم به سمت حل شدن پیش می‌رود. الان در مورد شخص آقای کروبی این اتفاق به‌صورت آرام در حال وقوع است و پیش‌بینی من این است که مسئله حصر بعد از چند ماه شکسته شده و تقریباً رفع شود .»[۵]
* قبل از کروبی نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روحانی اینطور گفته بود که از حصر فقط یک پوسته مانده است ![۶]
این اظهارات در حالت خوشبینانه ناشی از عدم تحلیل صحیح و فقدان نگرش صحیح حکومتی است.
مقوله حصر به دلیل عزم راسخ نظام در دفاع از حق و رأی مردم در سال ۸۸؛ مادام که فتنه‌گران محصور «عذرخواهی رسمی» نکنند، برداشته نخواهد شد ولو اینکه شرایط جسمانی محصورین اینطور ایجاب کند که در برخی محدودیت ها تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
پر واضح است که اگر عذرخواهی رسمی اشاره شده صورت نگیرد و حصر برداشته شود؛ به این معنی خواهد بود که نظام اسلامی تهمت سال ۸۸ مبنی بر تقلّب در آرای مردم را پذیرفته است.
اصلاح‌طلبان پیش از این نیز در سال ۹۶ دائماً تقلّا کردند تا با ایجاد فضای روانی، القا کنند که مقوله حصر تا عید سال ۹۷ برداشته خواهد شد!
آنها همچنین بعدها با استناد به خبری مبنی بر تغییر محل استقرار نیروهای امنیتی در محل حفاظت از محصورین؛ مدعی تغییر سیاست نظام در برخورد با محصورین شدند که البته دیری نپایید که مشخص شد این ادعا نیز نادرست است و اگرچه در شکل حفاظت تغییراتی ایجاد شده اما در اصل حصر فتنه‌گران هیچ تغییری بوجود نیامده است.
***
تاجزاده: «ولایت فقیه» نباید وارد قانون اساسی می‌شد
«مصطفی تاجزاده»، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ طی اظهاراتی در نشست «آیا انقلاب اسلامی اجتناب ناپذیر بود؟» که توسط حزب توسعه ملی برگزار شد، اظهار کرده است:
«وارد شدن ولایت فقیه به قانون اساسی نباید اتفاق می افتاد، بلکه نهاد روحانیت و مرجعیت باید با جایگاه مردمی خود مردم را هدایت می کرد.»
به گزارش کانال امتداد، تاجزاده همچنین با بیان اینکه این جامعه از این حکومت تنها چیزی که می خواهد این است که کاری به کارش نداشته باشد، گفت:
یک بازی برد – برد باید برای همه تعریف شود؛ همان طور که درباره ماهواره این اتفاق افتاده که قانون ممنوعیتش هست اما مردم هم ماهواره شان را دارند، یا تلگرام فیلتر است اما همه استفاده می کنند یا در مورد حجاب هم قانون هست و هم عملاً هرکس هرطور می خواهد عمل میکند و هر دو طرف هم راضی هستند! باید به سمتی حرکت کنیم که یک سیاست برد – برد را در همه زمینه‌ها داشته باشیم.
*ما قضاوت درباره اظهارات تاجزاده پیرامون ولایت فقیه را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.
توضیح آنکه نه به لحاظ عقلانی و نه در هیچ حکومتی در دنیا، پذیرفته نیست که اصلی‌ترین بخش یک حکومت (که در نظام ما ولایت فقیه است) جایی در قانون اساسی نداشته باشد.
این در حالی است که ستاد اصلاحات در حال حاضر که ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی (اصل ۵۷) وجود دارد، دائماً از لزوم قانونی بودن و قانونی شدن دستورات رهبری سخن می‌گوید؛ به این معنی که ولایت مطلقه و امر فراقانونی ولی فقیه را نمی‌پسندد! پس وای به روزی که ولایت فقیه در قانون اساسی نمی‌بود! زیرا آنگاه مشخص نبود همین آقایان چه رفتاری را در زمینه دستورات ولی فقیه از خود بروز می‌دادند.
درباره اظهارات تاجزاده مبنی بر اینکه حکومت و جامعه کاری به کار هم نداشته باشند نیز بایستی اشاره کرد که در حال نظاره غیر عقلانی‌ترین اظهارات سیاسی در جهان هستیم...
فی‌المثل در بحث حجاب، آقای تاجزاده در قبال اظهارات خود تحلیل درستی از دو مقوله "تابلوی عبور ممنوع و کوچه بن‌بست" ندارد.
در مثال تابلوی عبور ممنوع که یک وجه آن، قانون حجاب اسلامی است؛ افراد بایستی طبق اعلام حکومت حدی از حجاب را رعایت کنند.
حدی که بصورت شخصی ممکن است رعایت نکنند و فقط عندالزوم مورد تعزیر و برخورد قرار گیرند.
اما در مثال کوچه بن‌بست پر واضح است که راه قانون‌شکنی بسته است و مثلاً هیچکس در ایران نمی‌تواند آزادانه بصورت برهنه در خیابان راه برود زیرا قوای قهریه حکومت و حتی مردم و حتی کسانی که بدحجاب محسوب می‌شوند، بلافاصله او را مورد برخورد قرار خواهند داد.
از طرفی تاجزاده باید توضیح بدهد کدام حکومت دنیاست که در قبال کوچه‌های بن بست خود مسامحه کند و امر عجیبی به اسم «سیاست برد_برد» را به اجرا بگذارد؟
گفتنیست، تاجزاده به تازگی بحث حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده بشرطها و شروطها را مطرح کرده است.
او در پاسخ به این سؤال که اگر شروط اصلاح‌طلبان از سوی حکومت رعایت نشد؛ چه باید کرد؟ گفته است: در غیر اینصورت ما هم انتخابات را تحریم می‌کنیم .[۷]
قابل تأمل آنجاست که فردی که به رفتار خائنانه «تحریم انتخابات» می‌اندیشد اما مشغول نظریه‌پردازی پیرامون باید و نباید رفتارهای حکومت و بی‌لزوم بودن حضور ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است.
پیش از تاجزاده، سعید حجاریاننیز در اظهاراتی از این گفته بود که ولایت فقیه مطلقه نیست و امر مولوی ندارد ![۸]
او همچنین در مقطعی دیگر نیز اینطور گفته است که روش فعلی انتخاب رهبری در ایران حقوقی و عقلانی نیست .[۹]
***
1_ https://fararu.com/fa/print/391573
2_ http://www.irna.ir/fa/News/83218196
3_ https://www.alef.ir/news/3971127237.html
4_ mshrgh.ir/938929
5_ http://www.irna.ir/fa/News/83218410
6_ https://www.isna.ir/news/97091809085/
7_ mshrgh.ir/938200
8_ mshrgh.ir/931885
9_ mshrgh.ir/867762
دریافت
