-
چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ
-
۱۰۸
دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد.
اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است.
مساله طلاق و جدایی به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد: این فرض براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد: در این فرض، با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه موجب افزایش آمار طلاق در موارد جزیی و غیرضرورى مى شود (آمار نشان می دهد غالباً خانم ها تقاضاى طلاق دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد.
3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند: در اینجا تجمیع دلائل فرض 1 و 2 نهادینه می شود. اختیارات مستقل طرفین، سبب می شود با هر حاشیه ای، به راحتی زمینه گسست خانواده فراهم باشد. در این فرض تجربه کشورهای غربی پیش روی ماست.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد: این فرض معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد: وجدان سلیم این فرض را صحیح نمی داند؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم ساز و کارهاى مناسبى مشخص شده باشد: بهترین فرض همین صورت به نظر می رسد؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانمها مى گردد. از جمله ساز و کارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
پی نوشت:
پرسش ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص 327. سید على کمالى، قرآن و مقام زن، ص 174- 171. احکام ازدواج مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص140.
