آیا حسن روحانی کلید پاستور را به یک نخست وزیر تحویل خواهد داد؟

چندی است که بحث اصلاح قانون اساسی یا همان اجرای اصل بازنگری مورد بحث فعالان سیاسی، حقوقدان‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. 

موافقان اصلاح قانون اساسی باور دارند که با گذشت 30سال از آخرین تغییرات قانون اساسی باتوجه به تجربیات این سال‌ها و دانستن نقاط قوت و ضعف این قانون و همچنین تغییر مقتضیات جامعه ضرورت دارد که بعضی از ساختارها تغییر کند و این تغییر میسر نمی‌شود مگر با اصلاح تعدادی از اصول قانون اساسی یا افزایش اصولی دیگر که متضمن مسائل جدید باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷اصل تصویب شد و در همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی 5/99درصدی مردم به تصویب رسید. تا سال68 آن قانون مجری بود تا آنکه با دستور امام خمینی(ره) در سال68 مورد بازنگری قرار گرفت. همه‌پرسی قانون اساسی در آن سال در چندمحور عمده پیگیری می‌شد. یکی از آن‌محورها این بود که در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. یکی دیگر از مسائل مورد اشاره تغییر عنوان ریاست‌جمهوری و وزرا به ریاست جمهوری و حذف عنوان نخست‌وزیر و وزرا بود؛ همچنین «رسانه‌های گروهی» به «صداوسیما» تغییر شکل داد.

شاید مهم‌ترین تغییری که با اصلاح قانون اساسی سال68 ایجاد شد همان حذف جایگاه نخست‌وزیری بود؛ به‌نحوی که دیگر مسئول اجرایی دولت و مسئول معرفی وزرا به مجلس نیز رئیس‌جمهور شد و اختیارات و مسئولیت‌های این شخصیت قانونی بیش از پیش شد.

عنصر قانونی اصلاح قانون اساسی

حال پس از گذشت سال‌ها از آن همه‌پرسی برخی باور دارند که اکنون نیز نیاز به اصلاح احساس می‌شود. این درخواست خلاف قانون هم نیست زیرا اصل در اصل 177قانون اساسی امکان اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این اصل مقرر می‌دارد: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. ‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید: ‎‎‎1-اعظای‏ شورای‏ نگهبان. 2-رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه‏. ‎‎‎‎‎‎3-اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎4-پنج‌نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری. ‎‎‎‎‎‎5-ده‌‌نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎6-سه‏‌نفر از هیأت‏ وزیران‏. ‎‎‎‎‎‎7-سه‏‌نفر از قوه‏ قضائیه‏. ‎‎‎‎‎‎8-ده‌نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎9-سه‌نفر از دانشگاهیان‏. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‌پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‌ونهم‏ در مورد همه‏‌پرسی‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‌بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‌بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصدوهفتادوهفتم‏ به‏‌موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است».

تغییر نظام ریاستی به پارلمانی

یکی از مواردی که نیاز به اصلاح قانون اساسی را بیش از پیش مطرح کرد، نظریه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است. رهبر معظم انقلاب در سال90 در سفر به کرمانشاه در این مورد گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به‌جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری‌اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند».

نظام ریاستی با پارلمانی تفاوت‌های عمده‌ای دارند. نخستین تفاوت آن است که نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا است اما نظام پارلمانی مبتنی بر تفکیک نسبی قوا است. دیگر آنکه در شکل ریاستی، دوره تصدی رئیس قوه مجریه معین است اما در شکل پارلمانی، دوره تصدی کابینه به پشتیبانی قوه مقننه بستگی دارد. به‌عبارتی، دوره زمامداری کابینه وابسته به‌حفظ ائتلاف پشتیبان آن در قوه مقننه است. در نظام ریاستی، رئیس قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است و این قوه نمی‌تواند او را عزل کند اما در نظام پارلمانی کابینه به قوه مقننه وابسته است. نظام پارلمانی،  نظام دورئیسی است؛ ‌رئیس‌حکومت(نخست‌وزیر) و رئیس دولت دو شخص متفاوت هستند؛‌ رئیس حکومت، رئیس واقعی است که زمام امور اجرایی کشور را در دست دارد و رئیس دولت، رئیس اسمی بوده و جنبه نمادین و تشریفاتی دارد اما نظام ریاستی یک‌رئیسی است؛‌ رئیس حکومت همان رئیس دولت است و رئیس اسمی وجود ندارد.

بنابراین، باید گفت که هرکدام از این نظام‌ها معایب و محاسنی دارد و انتخاب هریک از آنها بستگی به شرایط کشورها دارد؛ برای مثال گفته می‌شود که نظام پارلمانی مخصوص کشورهایی است که از محیط‌های سیاسی متجانسی برخودارند. در مجموع، نظام پارلمانی به سبب ارتباط قوای مجریه و مقننه و کنترل قوه‌مجریه توسط قوه‌مقننه می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف از تفکیک قوا، آن‌گونه که هدف مونتسکیو، واضع این نظریه، بود،‌ کنترل قدرت با قدرت بود که این هدف در شکل پارلمانی بهتر محقق می‌شود.

دیدگاه مخالفان اصلاح قانون اساسی

اصلاح قانون اساسی علاوه بر آنکه ممکن است منجر به تغییر ساختار کلی کشور بشود، ممکن است در حوزه‌های مختلف دیگر نیز اِعمال شود. مخالفان اصلاح قانون اساسی باور دارند قانون اساسی فعلی به‌خصوص در حوزه حقوق ملت دارای ویژگی‌های مثبتی است که تنها نیاز به اجرای واقعی دارند. در حقیقت آن‌دسته افرادی که تمایل به اصلاح قانون اساسی ندارند عدم اجرای قانون اساسی را یادآور می‌شوند و می‌گویند درشرایطی که قابلیت‌های فعلی قانون اساسی اجرا نمی‌شود ممکن است امر اصلاح همین میزان قابلیت را نیز از قانون اساسی بگیرد زیرا آن افراد که تمایلی به اجرای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی ندارند نیز در اصلاح آن نظر خواهند داد و بعید نیست که نظرات ایشان در اصلاح قانون اساسی موثر باشد و قانون اساسی اصلاح‌شده از آنچه اکنون در اختیار داریم نیز محدودکننده‌تر باشد. مخالفان اصلاح باور دارند درشرایطی که پس از سال‌ها هنوز تن به اجرای ظرفیت‌های همین قانون نمی‌دهیم، چه طور ممکن است به قانون اساسی مترقی‌تری تن بدهیم؟ بنابراین شاید نتجیه اصلاح قانون اساسی برعکس دیدگاه همگان سالب حق مردم باشد.