روحانی دستور خلاف قانون صادر کرده است؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی گفت: 

از رییس‌جمهور تعجب می‌کنیم که چگونه می‌خواهد شرکت‌هایی که دولتی نیست و تعلق به بخش خصوصی دارد را خصوصی‌سازی کند.

علی کرد با اشاره به اینکه ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بر توجه به بخش خصوصی و تعاونی تاکید دارد، گفت: بر اساس این ابلاغیه می‌بایست شرکت‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود اما اینکه رییس جمهور در جمع مدیران وزارت کار بر واگذاری بنگاه‌های شستا تاکید می‌کند، درست نیست زیرا سازمان تامین اجتماعی بخش دولتی نیست که بخواهیم شرکت‌های آن را واگذار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای درست قانون اساسی است، گفت: دستور رییس‌جمهور بر واگذاری شرکت‌های شستا خلاف قانون اساسی است.

نماینده خاش و میرجاوه از نبود زیرساخت برای واگذاری شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی خبر داد و گفت: امروز امکان واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی وجود ندارد زیرا این شرکت‌ها بزرگ است و بخش خصوصی‌ای که بتواند مبالغ بالا بابت خرید این شرکت‌ها بپردازد، مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه شرکت‌های زیرمجموعه شستا در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش پررنگی داشته است، گفت: متاسفانه تاکنون خصوصی‌سازی‌ها به شکست منجر شده و هر بنگاه اقتصادی دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده، به دلیل آنکه نظارت لازم بر ادامه فعالیت آنها صورت نگرفته، ورشکست شده‌اند و کارشان به تعطیلی و بیکاری کارگران منجر شده است.

وی با اظهار مخالفت شدید با خصوصی‌سازی، تاکید کرد: اکنون شرکت‌های شستا اشکالاتی در مدیریت دارد اما مسیر درستی را طی می‌کنند و باعث رونق اقتصادی هستند. نگرانی ما از این است که با آغاز خصوصی‌سازی، این شرکت‌ها نیز به مرز بحران و نابودی برسند.

وی از دولت خواست برای خصوصی‌سازی در هر زمینه‌ای از طریق مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و افزود: دولت می‌تواند با ارایه لایحه‌ای به مجلس، روند خصوصی‌سازی را در کمیسیون اجتماعی به بررسی بگذارد تا ببینیم آیا امکان خصوصی‌سازی شستا وجود دارد یا ندارد. در آن صورت کار قانونی انجام می‌شود.