چرا دولت یازدهم با "تفکیک جنسیتی" مخالف است؟

یک جامعه‌شناس می‌گوید: اگر فضایی را برای شناخت و همکاری متقابل دو جنس به شکل سالم در نظر نگیریم، تجربه‌های منفی‌تر و ناهنجارتر رخ خواهد داد. شدت یافتن این ناهنجاری‌ها می‌تواند بی‌هنجاری و هرج و مرج جنسی را در پی داشته باشد. 

شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان تصریح کرد: دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق نیست چرا که زن و مرد ایرانی با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته است. 

دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس گفت: سیاست‌های دولت نهم و دهم درباره تفکیک جنسیتی، به هیچ‌وجه با واقعیت‌های جامعه سازگاری نداشت. این سیاست‌ها نه تنها به هدفی که می‌خواستند – یعنی ایجاد یک فضای سالم‌تر در میان دو جنس – نرسیدند، بلکه معضلات اجتماعی بیشتری را ایجاد کردند. 

معیدفر با اشاره به اثرات منفی تفکیک جنسیتی گفت: سیاست تفکیک جنسیتی، علاوه بر اینکه موجب شکاف بین دولت و ملت می‌شود، لجاجت و واکنش‌های منفی در جامعه را موجب می‌شود. اگر این تفکیک بتواند تا حدودی در دانشگاه‌ها و یا ادارات اعمال شود، امکان اعمال آن در فضایهای عمومی وجود ندارد. چرا که موجب می‌شود عرصه عمومی دچار بی‌هنجاری شود. اگر با دیدگاهی که سیاست‌گذاران پیشین نسبت به اهداف تفکیک جنسیتی داشتند به جامعه بنگریم، می‌بینیم که ناهنجارتر شده است؛ اگر پیش از تفکیک، معیارها و خطوطی رعایت می‌شد، حال همان‌ها نیز رعایت نمی‌شود.

وی همچنین در ادامه گفت: تفکیک جنسیتی همچنین می‌تواند نوعی تابوی سکسی را دامن بزند. برای مثال مکانی مانند دانشگاه که باید محل تبادل فکری باشد، بدل به مکانی می‌شود که دوجنس در آن به یکدیگر نگاهی سکسی دارند و به این دلیل که تجربه دیگری از یکدیگر خواهند داشت، به‌جای فعالیت و کار مشترک نگاه بدنی به یکدیگر جایگزین می‌شود.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: در تاریخ بشر هیچگاه تفکیک جنسیتی در معنایی که سیاست‌گذاران آن درباره‌اش سخن گفته‌اند، وجود نداشته است. در گذشته جامعه ما دختران و پسران با یکدیگر همبازی بوده و فرصت‌هایی برای شناخت میانشان وجود داشته است. درحال حاضر، در شرایطی که برخی از خانه‌ها تک‌جنسیتی شده‌اند، اگر فضایی را برای شناخت و همکاری متقابل دو جنس به شکل سالم در نظر نگیریم، تجربه‌های منفی‌تر و ناهنجارتر رخ خواهد داد. شدت یافتن این ناهنجاری‌ها می‌تواند بی‌هنجاری و هرج و مرج جنسی را در پی داشته باشد. 

این استاد دانشگاه به اشاره به رویکرد دولت فعلی اظهار کرد: در دولت فعلی، اینکه شهیندخت مولاوردی(معاون رئیس‌جمهور در امور زنان) از مخالفت با تفکیک جنسی سخن می‌گوید می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ مخالفت با رویکرذ دولت قبلی یکی از این دلایل است. اما دلیل اصلی شکست سیاست تفکیک جنسی در دولت قبلی است. اگر دولت قبلی به‌نوعی در زمان حاضر استمرار پیدا می‌کرد، مسئله سیاست تفکیک جنسیتی را مسکوت نگه می‌داشت، درحالی که این دولت شجاعانه به عدم قابلیت تداوم آن و اثراث منفی‌اش اقرار می‌کند که دلیل اصلی چنین اقراری گذشت یک‌ونیم سال از روی کار آمدن دولت فعلی و بررسی بر روی نتایج منفی تفکیک جنسیتی است.

دکتر معیدفر در پاسخ به این سئوال که سیاست‌های مربوط به تفکیک جنسیتی چه اثراتی بر روی جامعه دارد، پاسخ داد: جامعه منتظر سیاست‌های سیاست‌گذاران نیست و راه خودش را می‌رود. این سیاست‌گذران هستند که باید سیاست‌های خودشان را متناسب با نیازهای روز و مردم تنظیم کنند. اگر سیاست‌گذاران بتوانند میان مردم و این سیاست‌ها انطباق ایجاد کنند، اعمال سیاست‌ها پیش خواهد رفت و در غیر اینصورت، سیاست‌هایی در خلاء و فضایی مجازی و غیرواقعی شکل خواهد گرفت و با وجود صرف هزینه زیاد، نتیجه معکوس خواهد شد. 

وی گفت: تصمیم‌گیری در این‌خصوص، بیش از هرچیز هزینه – فایده دولت‌هاست. اگر دولت به این نتیجه برسد که با کنار گذاشتن سیاستی هزینه‌ بیجایی را صرفِ جای دیگری خواهد کرد، به سود بیشتری خواهد رسید و تاثیر آن نه بر روی مردم که بر روی خود دولت است.

معیدفر درباره دولت‌های آینده و سیاست‌های جنسیتی آن‌ها توضیح داد: متاسفانه و به دلیل مداخله‌های غیرواقعی ممکن است دولت‌هایی بر سر کار بیایند و بروند که اقدام به تکرار اشتباه سیاست‌های گذشته کنند. اگر دولت و یا نمایندگان مجلس نمایندگانی واقعی باشند، نفع مردم را پیگیری خواهند کرد و در غیر اینصورت سیاست‌ها هماهنگ با نفع مردم نخواهند بود. به میزانی که این دولت یا این مجلس و یا هر دولت یا مجلسی نتواند نمایندگی مردم را بکند، هزینه‌های سنگینی را برای خود خواهد ساخت. 

این جامعه‌شناس در انتها گفت: متاسفانه سال‌هاست که کشور ما سیاست‌هایی شکست‌خورده را تکرار می‌کند و از آن نتیجه نمی‌گیرد و به اهداف خیالی آن نیز نمی‌رسد. تنها راه برای برون رفت از این چرخه اتخاذ سیاست‌هایی همگام با مردم است.