چارچوب جدید، سیاست گذاری های قدیمی

 راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا که متن آن روز ششم ماه فوریه منتشر شد، از برخی جهات غافلگیرکننده بود. باراک اوباما پس از شش سال فعالیت به عنوان رئیس جمهور آمریکا تغییری در روند کلی برنامه خود ایجاد نکرده است؛ اما راهبرد امنیت ملی از تغییر عقاید رئیس جمهور در برخی زمینه ها به ویژه در تمرکز بر «بردباری راهبردی»، تعریف گسترده امنیت ملی آمریکا و سازمان های نظم جهانی، حکایت دارد.

تهیه پیش نویس راهبرد امنیت ملی روندی پیچیده است؛ چرا که در این راهبرد می بایست به طور همزمان دیدگاهی قابل توجه در مورد خواسته های آمریکا و شیوه ای برای دستیابی دولت به این خواسته ها ارائه و به منافع سازمان ها، آژانس ها و ادارات گوناگون مرتبط با راهبردهای امنیت ملی آمریکا رسیدگی شود.

دولت آمریکا امسال راهبرد امنیت ملی را در 29 صفحه منتشر کرد که حدودا نصف راهبرد ارائه شده در سال 2010 بود. با توجه به این که تنها دو سال دیگر تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما زمان باقی است، دولت وی از راهبرد امنیت ملی بیشتر به صورت ابزاری برای توجیه تصمیمات گذشته و دفاع از سیاست گذاری های پیشین استفاده کرده تا این که بخواهد برنامه ای برای آینده ارائه دهد. به رغم بیان سلیس متن جدید راهبرد امنیت ملی و بررسی برخی مسائل همچون تاکید بر بردباری راهبردی، دید گسترده به امنیت ملی و تغییر سیاست ها در زمینه نظم جهانی، در هیچ جای این راهبرد نمی توان «دکترین اوباما» را مشاهده کرد.

درخواست برای بردباری راهبردی

دولت اوباما در سال 2010 در راهبرد امنیت ملی به این مسئله اشاره کرد که برای اولین مرتبه در تاریخ، امور بین الملل کمتر تحت تاثیر رقابت های جغرافیای سیاسی هستند و بیشتر نیاز به مدیریت مشترک چالش ها احساس می شود. نکته دیگر در راهبر امنیت ملی سال 2010 پرداختن به موضوع افزایش شدید تهدید تروریسم در جهان بود. اما پس از شش سال فعالیت، دولت اوباما دریافت بررسی هر دو مسئله در راهبرد ارائه شده پیشین، ابتدایی و تکامل نیافته بود.

در راهبرد جدید امنیت ملی دولت اوباما به افزایش ناآرامی ها و تحولات اذعان داشته و این در حالی است که منتقدان کاخ سفید را در پی خارج شدن امور از کنترل مقصر می دانند. با این حال دولت از تصمیمات و سیاست گذاری های گذشته تحت عنوان اصول «بردباری راهبردی»، دفاع کرد: مفهوم بردباری راهبردی در راهبرد امنیت ملی در معنایی عام در اصول ساماندهی و مدیریتی در سیاست خارجی آمریکا استفاده شده است.

رئیس جمهور پس از اشاره ای فهرست وار به چالش های اصلی در زمینه امنیت ملی، اعلام کرد نباید در مقابل بحران ها تصمیمی عجولانه گرفته شود: «چالش هایی که با آن مواجه هستیم به بردباری راهبردی و مقاومت نیاز دارد.» به نظر می رسد تاکید دولت اوباما بر بردباری راهبردی و خودداری از واکنش های عجولانه به بحران های روز، واکنش به انتقادها از سیاست های اعمال شده در سوریه و عراق بود.

دولت آمریکا همچنین در راهبرد امنیت ملی اعلام کرد سیاست خارجی را نباید حول محور یک تهدید و یا منطقه خاص در نظر گرفت و لازم است به منافع گسترده و مسئولیت های گوناگون آمریکا در جهان، توجه شود. دولت آمریکا همچنین بر اهمیت همکاری با شرکای گوناگون به فراخور شرایط موجود، تاکید کرد.

تعریف مجدد امنیت ملی

دولت اوباما در راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا، این مفهوم را ورای تمرکز بر قدرت مقابله ای، بی ثباتی منطقه ای، تسلیحات هسته ای و تروریسم، توصیف کرد. مسئله امنیت ملی طبق راهبرد جدید ارائه شده از سوی دولت در فهرستی از «مخاطرات اصلی راهبردی» تعریف شد:

• حمله فاجعه آمیز به آمریکا و یا زیرساخت های مهم در این کشور؛
• تهدیدها و حملات علیه شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور و یا متحدان آمریکا؛
• بحران اقتصادی جهانی و یا رکد اقتصادی گسترده؛
• تولید و یا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی؛
• شیوع بیماری های عفونی خطرناک در جهان؛
• تغییرات آب و هوایی؛
• اختلالات شدید در بازار انرژی؛
• عواقب امنیتی شدید ناشی از تضعیف و یا شکست دولت ها و کشورها؛

اگرچه در نظر گرفتن چنین بستر گسترده ای برای امنیت ملی در راهبرد امنیت ملی آمریکا حرکتی جدید بود، اما در این راهبرد به بسیاری از مسائل همچون مهاجرت، واردات کالا، خدمات و تفکرات و همچنین امنیت سایبری هیچ اشاره ای نشده است. همچنین راهبرد امنیت ملی هیچ الگوی مشخصی را برای سیاست گذاری در اختیار دیگر سازمان ها قرار نمی دهد و این در حالی است که هدف از انتشار راهبرد امنیت ملی تعیین کردن اولویت برای سازمان های مربوطه همچون وزارت دفاع است.

تقویت نظم جهانی

دولت اوباما امسال نیز همانند سال 2010، راهبرد امنیت ملی را با بخش های مجزا برای توضیح چگونگی پیشروی آمریکا در اهداف «امنیتی»، اهداف «اقتصادی» و «ارزش ها» به ویژه در زمینه هایی همچون دموکراسی و حقوق بشر، آغاز کرد. اما بخش نهایی راهبرد ارائه شده در سال کنونی به مسئله مهم نظم جهانی اختصاص دارد.

توضیح چگونگی شناسایی و واکنش به عوامل متجاوز و رویکردهای اشتباه کشورها (اقدامات مغایر با قوانین بین الملل)، اتفاقی جدید در راهبرد امنیت ملی محسوب می شود. دولت اوباما در این بخش تشکیل موسسات سازمانی با هدف ترویج نظم قانون مند را خواستار شد.

دولت اوباما در راهبرد امنیت ملی در خصوص برقراری نظم جهانی در مناطق گوناگون از جمله آسیا-اقیانوس آرام، اروپا، خاور میانه، آفریقا و کشورهای آمریکایی توضیحاتی ارائه کرده است.

می توان گفت طبق توضیحات در راهبرد امنیت ملی، آمریکا از ظهور چین شکوهمند، با ثبات و صلح آمیز استقبال می کند و به همکاری با این کشور در زمینه های گوناگون ادامه خواهد داد. در عین حال، برنامه در حال اجرای برقراری مجدد توازن قدرت (در آسیا) به شرکای آمریکا در منطقه اطمینان خاطر می بخشد. آمریکا همچنین تعاملات خود را با هند افزایش خواهد داد.

در اروپا، دولت اوباما بر اهمیت فعالیت های سازمان ناتو تاکید خواهد کرد و تقویت همکاری در میان کشورهای اتحادیه اروپا را در مقابله با اقدامات روسیه در اوکراین که نقض «قوانین و استانداردهای بین المللی» بوده است، خواستار خواهد شد. با این حال، آمریکا آماده است تا در صورت تغییر مواضع روسیه، با این کشور در زمینه دستیابی به منافع دوجانبه همکاری کند.

در خاور میانه، منطقه ای که سیاست های دولت اوباما به طور عمده با شکست مواجه شدند، کاخ سفید به دنبال افزایش دستاوردها به رغم ناخوشایندی شرایط است. دولت اوباما به وضوح به نامشخص بودن نتیجه مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران اعتراف، اما در عین حال از سیاست ها برای یافتن راه حلی صلح آمیز برای این بحران، دفاع کرد. در خصوص داعش، دولت اوباما به طور نسبی خواسته های پیشین را مبنی بر «کاهش قدرت و شکست دادن تمام عیار» این گروه تروریستی تکرار کرد. مسئله ای که به شدت جلب توجه می کرد خودداری دولت از اشاره به روابط با ترکیه و مصر و شرایط کنونی در لیبی در راهبرد امنیت ملی بود.

مسئله حائز اهمیت این است که راهبرد امنیت ملی تا چه اندازه ای باید جدی گرفته شود و یا سازمان های دیگر تا چه اندازه باید این سند را به عنوان الگو در سیاست گذاری های خود به کار گیرند؟!

اگرچه در راهبرد امنیت ملی سال 2015 مسائل جدیدی همچون بردباری راهبردی به عنوان اصلی در سیاست گذاری امنیت ملی مطرح شد، اما دولت اوباما در این راهبرد بیشتر به ارائه دفاعیه از تصمیمات پیشین پرداخته است تا اینکه بخواهد برنامه ای مشخص برای آینده ارائه کند. در حقیقت، راهبرد امنیت ملی سال 2015 در ادامه برنامه میراث اوباما، بیشتر شبیه غزل خداحافظی بود تا برنامه ای برای سیاست گذاری در زمینه امنیت ملی!