انصاف صاحبخانه ها کجاست؟

مسکن و خانه دار شدن همواره در سال‌های اخیر مشکل جدی قشر ضعیف و متوسط جامعه به خصوص در کلان شهر‌ها بوده است. 


با روی کار آمدن دولت یازدهم اما هر چند شرایط بازار مسکن کمی ثابت‌تر شد و گرانی‌های لحظه‌ای در بازار مسکن متوقف شد اما رکود این بازار را فرا گرفته و عمده دلیل آن نبود قدرت خرید خانه در میان مردم و به انتظار نشستن بازار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. 

این در حالی است که در واقع می‌توان گفت، جهش‌های یکباره قیمت مسکن که در سال‌های ۸۶ و ۹۱ اتفاق افتاد، نه تنها یک عقب گرد در اقتصاد کشور بود بلکه آثار این جهش‌های قیمتی تا سال‌ها بر اقتصاد خانوار‌ها باقی می‌ماند و رکود پس از این سونامی قیمت، تولید را در بازار مسکن به حالت نیمه تعطیل درآورده است. 

در این میان اما عوامل مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که مانعی برای ثبات قیمت‌ها است از نوسانات نرخ ارز و اتفاقات سیاسی گرفته گرفته تا ورود دلالان به این بازار که همیشه بازار مسکن را با تلاطم مواجه کرده است. 

 آمار‌ها حاکی از آن است که در زمان سونامی قیمت‌ها در سال ۹۱، تشکیل سرمایه در بخش مستغلات به ۴۳. ۸ درصد رسید در حالیکه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت که این نشاندهنده حضور دلالان و سرمایه گذارانی است که تنها منجر به رشد قیمت ساختمان شدند. 

این در حالی است که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستمر ۱۲ درصد، از تسهیلات بانکی ۲۵ درصد، از کل گردش نقدینگی کشور ۲۰ الی ۳۰ درصد، سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن نیم درصد الی ۳ درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد است که تاثیر این بخش در کل اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. 

با این حال اما در روزهایی رکود بازار خرید و فروش مسکن، تمایل مردم به اجاره نشینی به دلیل نداشتن قدرت خرید مسکن روز به روز بیشتر می‌شود و این مساله باعث می‌شود نرخ اجاره بهای مسکن روند صعودی داشته باشد. 

رونق بازار اجاره بها در روزهای رکود بازار خرید و فروش مسکن

این روز‌ها در حالی که خرید و فروش در بازار مسکن کساد است افزایش زیر پوستی نرخ اجاره بهای مسکن همچنان ادامه دار شده است تا عرصه را برای بی‌خانه‌ها تنگ‌تر کند. 

به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴. ۸ درصد و نسبت به سه ماهه قبل ۴. ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

بر اساس این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۱. ۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴. ۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴. ۸ درصد افزایش یافت. متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶. ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷. ۴ درصد افزایش داشته است. 

از سوی دیگر، هرساله فصل اجاره بها از خرداد آغاز شده و تاپایان شهریور ادامه دارد که بیشترین مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاک و قراردادهای اجاره هم در این فصل انجام می‌شود، به همین دلیل تورم اجاره‌ب‌ها اغلب در نیمه اول سال اتفاق می‌افتد و معمولا افزایش قیمت اجاره در نیمه دوم سال رخ نمی‌دهد. 

اما نیمه دوم امسال این معادله به هم ریخت به طوری‌ که بنابر اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۱. ۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴. ۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴. ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در واقع برخلاف سال‌های گذشته در نیمه دوم امسال، مالکان اجاره‌ها را افزایش دادند که این نشان دهنده تعداد بالای مستاجران در بازار مسکن و همچنین نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازار مسکن است. 

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶. ۱ درصد افزایش داشته است. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷. ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 آمار قراردادهای اجاره هم حاکی از افزایش مستاجران در کل کشور دارد به‌طوری‌که حجم کل معاملات کشور در دی ماه ۹۳، ۱۶۰ هزار و ۸۶۶ قرارداد بوده که از این تعداد ۱۰۰ هزار و ۹۴۳ قرارداد مبایعه نامه و ۵۲ هزار و ۸۵۴ اجاره نامه به ثبت رسیده درحالی که آمار دی سال گذشته نشان دهنده ۴۵ هزار و ۸۶۴ قرارداد اجاره بوده است که رشد بیش از ۷ هزار قرارداد را نشان می‌دهد. 

در واقع دهه ۹۰ شمسی با کاهش قدرت خرید مسکن در میان قشر متوسط جامعه و افزایش تورم در بخش مسکن روبرو بوده که این موضوع در سال‌های اخیر، کشور را با رشد اجاره نشین‌ها روبرو کرده است به طوری‌که هرساله چندین هزار نفر به تعداد مستاجران افزوده می‌شوند که از عوامل افزایش اجاره به شمار می‌رود. 

براین اساس افزایش مستاجران در کشور و خارج شدن عده زیادی از صف خریداران مسکن، علاوه بر اینکه فضا را برای دلالی و سفته بازی باز می‌کند، توان اقتصادی خانوار‌ها را به شدت کاهش داده و مشکلات زیادی به جامعه می‌افزاید. 

در این میان اما نکته اینجاست که نهاد نظارتی هم برای کنترل نرخ‌های اجاره بها وجود ندارد و همه چیز به بنگاه‌ها و صاحبخانه‌ها و انصاف آن‌ها وابسته است! 

انصافی که این روز‌ها کمتر دیده می‌شود و به همین دلیل است سقف خانه‌ها روز به روز کوچک‌تر می‌شود و خانواده‌ها به اجاره خانه‌های کوچک‌تر روی می‌آورند تا در هزینه‌های تحمیلی صرفه جویی کنند.