محرومیت حتی مادام‌العمر از کار مطبوعاتی که نیاز به قانون جدید ندارد!

با توقیف و لغو مجوز انتشار روزنامه مردم امروز، برخی‌ منتقدان فعالیت و نگاه مطبوعاتی سردبیر این روزنامه بعد از مرور فهرست مطبوعات توقیف شده در دوره فعالیت قوچانی، از ضرورت برخورد با شخص وی سخن گفتند و از تهیه طرحی دو فوریتی برای این هدف خبر دادند. مروری بر سوابق فعالیت مطبوعات در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که تلف کردن وقت مجلس برای چنین هدفی، چندان ضروری هم نیست. 

حمید رسایی، نماینده تهران و نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد مقدس از جمله نمایندگانی هستند که این روز‌ها از پیگیری طرحی دو فوریتی برای ممنوع‌القلمی برخی روزنامه‌نگاران خبر می‌دهند. 

حمید رسایی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته ‌در حال تهیه طرحی است با نام «ممنوع‌الفعالیت ‌شدن افرادی که در رسانه‌ها به مقدسات توهین می‌کنند» که بر اساس آن، «وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می‌شود که در رسانه‌های تحت ‌اختیارشان بار‌ها به مقدسات توهین کرده‌اند‌». 

مخالفان و منتقدان برنامه این نمایندگان مجلس، کار مطبوعاتی را از مظاهر استیفای حق آزادی بیان می‌دانند که نمی‌توان آن را به راحتی محدود کرد. آن‌ها اصول سوم، نهم و بیست چهارم قانون اساسی را مبنای استدلال خود قرار داده‌اند که بر اساس آن، آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور تفکیک‏ ناپذیر از یکدیگر دانسته شده‌اند و هیچ‏ مقامی، حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را ـ هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ ـ سلب‏ کند و اینکه نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند، مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. 

نمایندگان مجلس بر اساس اصل‏ شصت و هفتم قانون اساسی سوگند می‌خورند که «در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظر‌ها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آن‌ها را مد نظر داشته‏ باشم‏‌»؛ اما آزادی بیان طبق همین قانون اساسی محدودیت‌های و از جمله در صورت مخل بودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را بر خود حاکم می‌بیند. 

قوانین عادی کشور نیز در مواردی باعث شده ‌که دادگاه‌ها عده‌ای از محکومان خود را به مجازات‌هایی محکوم کنند که باعث توقف ادامه فعالیت مطبوعاتی آن‌ها می‌شود. 

برای مثال در بخشی از قانون مجازات اسلامی آمده است، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.

همین قانون شرایطی را نیز برای این مجازات‌ تکمیلی در نظر گرفته است و محکومیت برخی افراد بر همین اساس، باعث محرومیت آن‌ها از کار مطبوعاتی در سال‌های گذشته شده است. 

مثلا در آبان سال ۱۳۹۰، علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران درخصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد که بر اساس این رأی، وی مجموعاً به تحمل یک سال حبس محکوم شده است. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران همچنین سرپرست روزنامه ایران را به سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. 

مجازات‌هایی از این سنگین‌تر در حوزه محرومیت از کار مطبوعاتی نیز در سالهای گذشته، مسبوق به سابقه است؛ اما مرجع صدور چنین احکامی طبق قانون قوه قضائیه است و به همین دلیل، درخواست نمایندگان برای اینکه وزارت کشور تصمیم به محرومیت عده‌ای از کار مطبوعاتی بگیرد، با ایرادات قانونی مواجه است. 

در واقع آن چیزی که نمایندگان اکنون با تمایل به تصویب آن از طریق‌ یک طرح دو فوریتی دارند، با قوانین موجود نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین، شاید بهتر باشد، نمایندگان وقت خود را صرف مسائلی مهم‌تر کنند.