-
چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳ ق.ظ
-
۱۳۳
«نهمین کارت زرد مجلس به دولت روحانی»؛ این تیتر اکثر رسانه‌ها پس از حضور فانی در مجلس شورای اسلامی و دریافت دومین کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس بود .
فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی برای پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه راهی پارلمان شد. قاضی‌پور در این سؤال از وزیر آموزش و پرورش پرسید: چرا معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی را استخدام نمی‌کنید؟ چرا زمان و سرفصل آزمون استخدامی را اعلام نمی‌کنید؟ چرا مطالبات معلمان پرداخت نمی‌شود؟
پس از ارائه اظهارات نماینده سوال کننده و پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش، قاضی پور از پاسخ‌های قانع نشد مجلس اقدام به رای‌گیری کرد که نمایندگان مجلس، با رأی 74 موافق، 114 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
فانی نهمین وزیر دولت تدبیر و امید بود که شامل کارت زرد مجلس شد. پیش از او نمایندگان مجلس به علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (یک کارت)، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت) نیز کارت زرد داده بودند.
همانطور که مشاهده می‌شود، پارلمان نشینان طی 18 ماه سپری شده از دولت، 9 وزیر روحانی را مستحق دریافت کارت زرد دانستند و این درحالی است که مجلس هشتم و نهم، طی چهارسال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تنها هشت وزیر را مستحق دریافت کارت زرد دانستند. به عبارتی دیگر وزرای دولت دهم در طول 48 ماه فعالیت این دولت در مجموع 8 کارت زرد از نمایندگان مجلس دریافت کردند که به طور میانگین هر 6 ماه یک کارت زرد بوده است، این در شرایطی است که وزرای دولت یازدهم در 18 ماه فعالیت خود 9 کارت زرد از مجلس دریافت کرده اند یعنی هر دوماه یکبار یک کارت زرد!
بسیاری از کارشناسان این نحوه برخورد مجلس با دولت را ناصحیح و از نگاه سیاسی و جناحی می‌دانند که با هدف سنگ اندازی در کار دولت است.
در جدول زیر با وزرای کارت زرد گرفته دولت دهم آشنا شوید:
اسامی |
تاریخ |
سوال کننده |
سوال |
مسعود میرکاظمی- وزیر نفت |
20 دی ماه 88 |
احمد توکلی |
علت واردات غیرقانونی بنزین و عدم توقف آن |
حمیدرضا بهبهانی- وزیر راه و ترابری |
31 فروردین ماه 89 |
گئورک وراطان و 12 نماینده دیگر |
علل بنیادین سقوط هواپیمای توپولوف 154 پرواز تهران- ایروان |
صادق محصولی- وزیر رفاه و تامین اجتماعی |
23 خرداد ماه 89 |
نادر قاضی پور |
عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 |
مهدی غضنفری- وزیر بازرگانی |
27 تیر ماه 89 |
سیدحسین نقوی حسینی" و "امین حسین رحیمی |
واردات بی رویه |
منوچهر متکی – وزیر خارجه |
شهریور ماه 89 |
الیاس نادران |
آزادی معصومی نژاد و دمیرچی در ایتالیا؛ عملکرد شورای عالی ایرانیان و حواشی اجلاس اخیرش از رقص مختلط گرفته تا سرو مشروب |
محمد علی حسینی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی |
2 آبان ماه 89 |
علی مطهری |
عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد |
مجید نامجو -وزیر نیرو |
26مهرماه 90 |
موسی الرضا ثروتی |
لزوم اجرای برنامه چهارم توسعه و مصوبات سفرهای استانی |
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی |
29 فروردین ماه 91 |
ابوالفتح نیکنام |
درباره مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری |
ماجرای شمشیر کارت زرد در دست نمایندگان چیست؟
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیتهای ماده 233 یکی از مواردی است که دست نمایندگان را برای برخورد قانونی با قوه مجریه باز گذاشته است.
بر اساس این ماده «هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».
در تبصره های ماده 233 است که تاکید دارد: «در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.»
اصل 89 قانون اساسی نیز حاکی از این است که « در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.»
