-
چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۵۰ ب.ظ
-
۱۱۷
ظرفیت مالیاتی در کشورها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه میشود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان میدهد ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید بررسی دقیق و کارشناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیاتهاست.
قطعا فشار وارد کردن بر پایههای محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ از این روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.
اما نکته قابل تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایههای جدید مالیاتی قابل انجام است.
از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاههایی که تاکنون مالیات پرداخت میکردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیقتر میکند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.
البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این را بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.
بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.
غلامعلی جعفرزاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بودهایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.
جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیتهای دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاههاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته و نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین دقیق و صحیح ظرفیتهای مالی را تعیین نکرده است.
وی افزود: ما به نقطهای رسیدیم که میتوانیم ظرفیتهای مالیاتی را دقیق مشخص کنیم و حتی میتوانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.
وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمیکنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر میکنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.
وی در پایان یادآور شد: ما به نقطهای رسیدیم که میتوانیم ظرفیتهای مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.