دلیل حضور عربستان در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش چیست؟

از همان آغاز شکل گیری ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با تروریست های داعش در عراق و سوریه، یکی از مباحث جدی مطرح شده میان تحلیلگران، انتقاد از ترکیب کشورهای حاضر در این ائتلاف بوده است. در همین زمینه، سایت تحلیلی المانیتور در مطلبی مفصل، داعش را نسخه ای نظام حاکم بر عربستان سعودی دانسته و حضور سعودی ها در ائتلاف را زیر سوال برده است.

سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به موضوع حضور عربستان سعودی در ائتلاف شکل گرفته به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه پرداخته و می نویسد با توجه به مشابهت های فراوان فکری و عملی موجود میان سعودی ها و داعش، حضور عربستان در ائتلاف مذکور هیچ گونه توجیهی ندارد.

در این مطلب اشاره شده که طی یک هفته اخیر، ماهیت خشن و دور از عدالت نظام حاکم بر عربستان سعودی دو بار نمایان شده و مورد توجه قرار گرفته است. یک بار در جریان صدور حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس و بار دیگر در جریان اجرای حکم گردن زدن یک زن که فیلم های آن در سطح اینترنت منتشر شد. بر این اساس، عربستان سعودی در حالی در ائتلاف ضد داعش حضور دارد که خود مجازات هایی از جنس داعش را در داخل کشور اعمال می کند.

بر این اساس، به عقیده تحلیلگر المانیتور، مشارکت دادن عربستان سعودی به عنوان یک شریک مهم در تلاش های بین المللی برای از میان بردن داعش و مقابله با تروریسم، امری مضحک است. به همین ترتیب، اینکه ائتلاف بین المللی با عربستان برای مقابله با گروهی که تا این حد به آن شباهت دارد به همکاری می پردازد، موضوعی عجیب و تأمل برانگیز به شمار می رود. 

بر این اساس، شاید اعضای ائتلاف در نهایت به این نتیجه برسند که تنها یک کشور دارای حاکمیت و مورد شناسایی بین المللی در جهان عرب وجود دارد که بدون چون و چرا و انتقاد، می تواند نسبت به گردن زدن افراد در ملأ عام و اعمال دیگر انواع مجازات های شدید فیزیکی اقدام کند.

در این زمینه باید اشاره کرد که رائف بداوی، وبلاگ نویس سعودی که به اتهام توهین به وهابیت و مفتی های وهابی به 1000 ضربه شلاق، 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده، روز 9 ژانویه نخستین 50 ضربه شلاق از حکم خود را در ملأ عام تحمل کرد. قرار بود مجازات شلاق وی به همان منوال تا 20 هفته ادامه پیدا کند، اما این موضوع در آخرین لحظه به حال تعلیق درآمد.  

از زمان اجرای نخستین بخش از حکم بداوی، یک کمپین جدی بین المللی متشکل از فعالان سیاسی کشورهای مختلف برای اعتراض به حکم وی شکل گرفت. معترضان به حکم بداوی اشاره کردند که این حکم تحت نظارت شاهزاده محمد بن نایف، وزیر کشور سعودی صادر شده است. جالب اینکه در پی واقعه حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس و در جریان راهپیمایی انجام شده در این شهر، عربستان نیز نماینده ای را برای شرکت در مراسم مذکور فرستاد. همین امر بیش از پیش اسباب آزردگی فعالان بین المللی را فراهم کرد.

مورد دوم که اخیراً اتفاق افتاد، اجرای حکم گردن زدن زنی بود که به قتل دخترخوانده اش متهم شده بود. البته خود وی تا لحظه اعدام این موضوع را نپذیرفته بود. اما بخش مهمتر ماجرا، ویدئویی بود که توسط یکی از نیروهای امنیتی سعودی به طور مخفیانه از مراسم گردن زدن این زن در سایت «یوتیوب» منتشر شد. می توان ضربه روحی که تماشای این ویدئو برای وابستگان و فرزندان وی به همراه داشته را تصور کرد. این زن نهمین نفری بود که از آغاز سال 2015 میلادی تاکنون در عربستان گردن زده شده است.

سعودی ها مدعی هستند اجرای این گونه احکام، بر اساس قوانین اسلام انجام می گیرد. اما از میان کشورهای مختلف مسلمان در سراسر جهان، این تنها عربستان سعودی است که چنین تفسیر افراطی از احکام اسلام دارد. در حقیقت، باید گفت که اعمال آشکار خشونت، با هدف مرعوب کردن مردم و گسترش سیستماتیک ترس در میان آن ها انجام می گیرد. نمونه این گونه مجازات ها را در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه و طالبان در افغانستان شاهد هستیم. 

ادعای اینکه این گونه مجازات ها مطابق قوانین شریعت است، ابزاری است که عربستان با استفاده از آن، تلاش می کند جلوی هرگونه مخالفت با چنین احکامی را بگیرد. باید گفت که مسئله عربستان سعودی، در حقیقت این نوع ادعایی از اسلام نیست که نه در تاریخ و در متون وجود نداشته و ندارد؛ بلکه مشکل در تفسیر سعودی ها از قانون است. این تفسیر، از سوی قضاتی صورت می گیرد که فارغ التحصیل دانشگاه «امام محمد بن سعود» در ریاض هستند که یکی از مراکز اصلی ترویج وهابیت به شمار می رود.

مسئله دوم، سرسپردگی قضات به وزارت کشور و رئیس آن، یعنی شاهزاده نایف است. نایف و پدرش که پیش از وی همین سمت را بر عهده داشت، از وزارت کشور به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سرکوبگرانه رژیم سعودی استفاده کرده اند و دامنه تعریف جرایمی که مستحق مجازات های شدید و سنگین هستند را به شدت گسترش داده اند.

این وزارتخانه طیف وسیعی از وفاداران را گرد خود جمع کرده که شامل قضات، وعاظ، پلیس مذهبی و واعظان حقوق بگیر می شود. هر از چند گاه، وزارتخانه لازم می بیند به این گروه ها یادآوری کند که به قرارداد شکل گرفته میان خاندان آل سعود و وهابیت پایبند است. بر اساس این قرارداد، دولت باید به اصول وهابیت پایبند باشد و در مقابل، طیف مذکور نیز در راستای تضمین وفاداری مردم به آل سعود تلاش می کنند. 

به هر حال، مجموعه این موارد و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت سعودی، مواردی است که به ویژه زمانی اهمیت و جلوه پیدا می کنند که عربستان سعی می کند خود را به عنوان مدافع آزادی بیان و متحدی مهم در مبارزه با تروریسم جلوه دهد.