پرونده تامین اجتماعی برای قاضی سابق دردسر ساز شد/ سعید مرتضوی در یک قدمی بازداشت

"اگر بخواهند همکاران من در کابینه را به بهانه های گوناگون متهم کنند،‌ وظیفه دارم بایستم و از همکاران خودم دفاع کنم، در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آنجا دست اندازی کنند دیگر من باید وظایف قانونی خودم را انجام دهم."

این بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در زمان مطرح شدن اتهامات اقتصادی به کابینه و یارانش است. سخنانی که  باعث شد حلقه یاران او خط قرمز دولت دهمی ها به شمار بیایند .خط قرمزی که حالا بعد از گذشت  بیش ازیک سال از حیات دولت یازدهم، هر روز با احضار یاران و نزدیکان دولت محمود احمدی نژاد بیشتر شکسته می شود. دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می‌دانست، اما  معاون اولش یعنی محمدرضا رحیمی به حبس و جزای نقدی محکوم شده و سعید مرتضوی ، رئیس بزگترین بنگاه اقتصادی اش یعنی تامین اجتماعی در آستانه بازداشت قرار دارد.

همه این ها نیز در حالی است که شخص رئیس دولت دهم نیز باید در انتظار دادگاه بعدی خود به دلیل شکایت کمیسیون اصل 90 و مجلسی ها به خاطر تخلفات قانونی دولتش باشد و به عنوان ا.ولین رئیس جمهور تاریخ ایران، دادگاهی شود.

 در حالی که در اوایل شهریور ماه امسال معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد پرونده محمدرضا رحیمی اعلام کرد: در خصوص پرونده (م. ر) باید بگویم وی به جزای نقدی و حبس محکوم شده و نمی توانم جزئیات را بیان کنم، حالا پرونده سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران در تامین اجتماعی  به مرحله ای رسیده است که وکلای کارگران در خواست بازداشت او را کرده اند.

این در حالی است که سعید مرتضوی در خصوص پرونده کهریزک  و پرونده پالیزدار نیز ار متهمین ماجرا است و هنوز تکلیف این پرونده ها مشخص نشده است.

سعید مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی

در هر حال پرونده تشکیل شده در مجلس برای رئیس جنجالی سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم همچنان در جریان است و هر روز ابعاد تازه ای می یابد.

هنوز از یادها نرفته است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شد.

ضمن اینکه ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس همچنین عنوان شده که 37 نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است.

بر اساس گزارش مجلس، بیش از 133‌میلیون‌تومان کارت هدیه برمبنای اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال گذشته سند خورده است.

همچنین این گزارش از اهدای کارت هدیه‌ها و مبالغی از10  هزار تا 10‌میلیون‌تومانی به مدیرمسوولان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حکایت داشت که حالا با شکایت کارگران می‌توان انتظار داشت این افراد از جمله سعید مرتضوی که پرونده مفتوحی نیز در قوه‌قضاییه دارد در محاکم قضایی پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود و تضییع حقوق کارگران باشند.

در این میان شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند.

 سازمانی که در واقع اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق انها در 8 سال گذشته با مشکل مواجه بوده است و این چنین بخشنده عمل کرده است!

به این ترتیب بود که اوایل مهر ماه مساله شکایت کارگران از سعید مرتضوی ابعاد جدی تری یافت تا جایی که خلیل بهرامیان،  وکیل‌مدافع پرونده شکایت حدود هزارنفر از کارگران از سازمان تامین‌اجتماعی در این خصوص گفت: از بازپرس درخواست کردیم گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس در سال 89 از سازمان تامین‌اجتماعی را مبنای رسیدگی قرار دهد.هنوز تکلیف این پرونده نیز مشخص نشده است.

در آخرین اتفاق مربوط به این پرونده نیز، 14 دی‌ماه بود که شایعه تبدیل قرار کفالت به وثیقه منتشر شد و علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی گفت: با دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد. وی از میزان قرار وثیقه صادرشده برای مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد.خبری که البته توسط سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد.

محسنی اژه ای درباره تبدیل قرار کفالت سعید مرتضوی به وثیقه توضیح داد: کفالت ایشان تبدیل به وثیقه نشده. سندی نیز سپرده نشده. پرونده او در دادسرا مطرح است و هیچ نهاد دیگری نگرفته. ممکن است دستگاه‌های نظارتی بخواهند مطالعه کنند که اطلاعی ندارم و ممکن است ولی این که پرونده را بگیرند، صحت ندارد.

قرار بازداشت برای مرتضوی صادر می شود؟

حالا هم در حالی  که کش و قوس های این پرونده ادامه دار شده است و در حالی که  قانون جدید کار با اعتراض شدید کارگران مواجه شده، شکات پرونده تخلفات تامین‌اجتماعی، با ارائه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده اند. 

خلیل بهرامیان با اعلام این خبر گفته: در لایحه‌ای 16صفحه‌ای به بازپرس شعبه15 دادسرای کارکنان دولت، با توجه به تعداد زیاد متهمین در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم. 

وی اضافه کرده: همچنین در این لایحه ضمن درخواست بازداشت موقت مرتضوی، از بازپرس خواستیم از سایر متهمان نیز که حدود 150 نفر هستند، تحقیقات لازم به‌عمل آید. 

بهرامیان تاکید کرده: مرتضوی در این پرونده هم شخصا و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از کسانی که مرتضوی با کمک آنها اقدامات مجرمانه انجام داده، تحقیقات لازم نشده است و دستگاه قضایی نمی‌تواند به‌سادگی از کنار این مساله عبور کند.

حالا باید منتظر تصمیم دستگاه قضا بود و دید بالاخره تکلیف پرونده تخلفات سعید مرتضوی در قوه قضاییه مشخص خواهد شد و بالاخره آیا این قاضی سابق به بازداشتگاه می رسد یا خیر ؟