-
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۴۲ ق.ظ
-
۱۱۶
روز گذشته سخنرانی علی مطهری و تذکر وی درخصوص غیرقانونی بودن حصر موسوی و کروبی با واکنش تندی از جانب نمایندگان مواجه شد. تشنج مجلس بر سر موضوع رفع حصر سران فتنه تا چندین ساعت خوراک رسانه‌های ضدانقلاب را فراهم کرد و هیجان این رسانه‌ها را برای دودستگی درخصوص این موضوع را در پی داشت.
این شیوه عمل نمایندگان در صحنه علنی دارای نکات ظریفی است که عدم رعایت آن بارها بارها زمینه سواستفاده دشمنان را از موضوعات مطرح در مجلس به دنبال داشته است. مکررا شاهد آن بودیم که نمایندگان مجلس در بیان نظرات خود کاملا هیجانی برخورد می‌کنند و این موضوع مهم را فراموش می‌کنند که اظهارنظر چه موافقت اکثریت نمایندگان همراه باشد و چه مخالفت آنها حق هر نماینده ای است. اگر قرار باشد موضوعات در این سطح در میان نمایندگان ملت مورد بحث و بررسی قرار نگیرد پس باید در کدام یک از نهادهای کشور طرح شود؟
نمایندگان می‌توانستند با احترام به فرصت داده شده به مطهری به سخنان وی گوش کنند و سپس با چند تذکر آیین نامه اظهارات خود را درخصوص نطق میان دستور مطهری بیان کنند اما هیجان زدگی ناشی از طرح موضوع رفع حصر نمایندگان مجلس را در یک موضع احساسی قرار داد و متاسفانه باعث شد که خبرهایی ناخوشایندی از خانه ملت به گوش برسد.
برخی از نمایندگان مجلس موضوع "حصر" را که یک تدبیر حقوقی- امنیتی لازم برای برهه ای خاص است و هر آن ممکن است با تدبیر جدیدی از سوی کلیت نظام به شکل دیگری تحول یابد( محاکمه و بازخواست حقوقی) در حد مقدسات بالا برده اند و گویی سخن گفتن در باب آن به ادله حقوقی آن خلل وارد می کند! در حالی که هر چه بحث بر سر این موضوع در داخل کشور گشوده تر باشد ابعاد مهمی از این تدبیر حقوقی که به موقع از گسترش آشوب ها جلوگیری کرد،عیان خواهد شد.
نظر دکتر مطهری در این باب از منظر بسیاری قابل نقد است. بنابراین چه حاجت به تشنج و فریاد؟ به راحتی می توان در قالب تذکر یا نطق در مجلس نقدها بر نظر دکتر مطهری را بیان کرد و پاسخ داد. اینکه در مجلس و خانه ملت نمایندگان نتوانند در باب مسائل کشور بدون تنش دیالوگ و گفتگو را سامان دهند حقیقتا زیبنده نظام نیست.
نظر دکتر مطهری و واقعیت سیاسی
از سوی دیگر طرح مکرر موضوع رفع حصر از سوی آقای علی مطهری هم بسی جای تامل دارد. مشخص است که افرادی که به مدت 8 ماه با بهانه‌های شبه سیاسی و اتهاماتی که هیچگاه اثبات نشدند، مخل نظم و امنیت کشور بوده‌اند. این امر مطلبی است که بارها مورد تاکید دکتر مطهری هم بوده است. بنابراین تنها قانون می‌تواند در این باب حکم کند و بالاترین مرجع قضایی کشور در ادله ای حقوقی در باب حصر چنین گفته است؛
«ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.»
بنابراین تکلیف معین است؛ قاعده حقوقی کشور منطبق با موازین قانونی تصمیمی را برای حفظ آرامش کشور گرفته است و این تصمیم وفق روال قانونی کشور لازم الاجراست. اگر دکتر مطهری براین تصمیم نقدی دارند باید با ادله حقوقی و نه «نطق سیاسی» با این امر مواجه شوند. آنچه در نطق دکتر مطهری دیده می شود نگرانی های کلانی است که صحیح و محترم است ولی مصداق عینی آنها وضعیت امروز موسوی و کروبی نیست. موسوی و کروبی پای در میدان "منازعه میدانی" گذاشتند نه "نقد نظری". با همان ادله کلان ایشان در نطق خود امروز ما از حق نقد آقای مطهری دفاع می کنیم و اگر موسوی و کروبی نیز صرفا ناقد بودند یقینا فضای کشور تا این حد بر آنها حساس نبود.
در این باب بهتر است به نظر خود وی رجوع شود. دکتر مطهری در آبان سال 88 .در حاشیه اولین مجمع عمومی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: «این افراد باید به اشتباهات خود اعتراف کرده و از مردم عذرخواهی کنند در بحث قضایا و حوادث پس از انتخابات باید به اشتباهات و اتهامات دو طرف ماجرا مخصوصا موسوی و احمدی‌نژاد رسیدگی شود. البته من تقصیر موسوی را بیشتر می‌دانم و معتقدم مردم با این کار آرام خواهند گرفت.»
بنابراین اگر قرار است بعد از پنج سال در باب حصر داوری صورت گیرد . قطعا باید به این "تقصیر بیشتر" که قضاوتی در اواسط دوران آشوب و قبل از آشوب های روز عاشورا است، توجه ویژه کرد. اگر موسوی همین امروز به توصیه 5 سال پیش ایشان درباره عذرخواهی و قبول تقصیر عمل کند به نظر نمی رسد که موضوع حصر چندان موضوعیتی یابد ،چرا که اساسا محمل برای تشنج دوباره از میان می رود . بنابراین دکتر مطهری می توانند در کنار نقادی خود به مسئله حصر، توصیه پنج سال پیش خود به لیدرهای آشوب را دوباره مطرح کنند تا فضای بحث در این باب به سمت دوقطبی های هیجانی و کاذب نرود.
فارغ از این امر اکنون ادله بی‌شماری درخصوص حوادث پس از انتخابات 88 مطرح شده که نشان می‌دهد بستری فراهم شد که آشوب و آتش و خون را به همراه آورد نه تعاطی افکار و نقد مصلحانه را . در این باب حتی بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی غربی هم به این موضوع اذعان کرده‌اند حال چرا باید موضوع به این وضوح نادیده گرفته شود و دائما نظام در معرض پاسخگویی درخصوص حصر سران آشوب قرار بگیرد؟
یک نکته مهم!
فارغ از این مسائل یک نکته مهم را باید دوستانی دغدغه مندی که با هر سخن مطهری آشفته می شوند متذکر شد؛ نظرات وی درباره جشنواره عمار،امر به معروف و نهی از منکر، نقد دولت در خصوص برداشت غیر قانونی وجوه ارزی از خزانه و ... که در این نطق جنجالی مورد بحث هم بیان شده به مواضع اصولگرایان نزدیک است یا لیبرال ها ؟ آیا به صرف آنکه در برخی مسائل سیاسی مطهری متفاوت سخن می گوید باید او را از اردوگاه اصولگرایی و نیروهای انقلاب به بیرون هدایت و وی را عنصر سیاسی‌ای نزدیک به لیبرال ها دانست؟ لحاظ حکمت و مصلحت در مسائل سیاسی و توجه به تجربه های گذشته در این خصوص بسیار راهگشاست که العاقل یکفی بالاشاره...
