ترکیه برنده اصلی تحریم‌های روسیه

در طول تاریخ، برهم خوردن موازنۀ قوا و تلاش برای اعادۀ وضعیت پیشین، همواره با پیامدها و تحولات غیرقابل پیش ­­بینی همراه بوده است. اما گاهی تغییر موازنه قدرت به­­ طور ناخواسته در جریان وقایع منطقه ای و بین ­­المللی، به نفع یا به ضرر یک کشور تغییر می­ کند.

حملۀ آمریکا به افغانستان (2001) و عراق (2003)، شاهد مثالی از این تغییر موازنه به سود جمهوری اسلامی ایران بود. این شکل از تغییر موازنه قدرت که به­ طور ناخواسته مزایایی را برای برخی از کشورها به­ همراه دارد، پیش از این نیز در دهه 80 میلادی با وقوع جنگ ایران و عراق نصیب ترکیه شده بود و دو کشور قدرتمندِ مدعی و همسایه آن، به ناگاه درگیر جنگی طولانی و طاقت فرسایی شدند که همزمان با تحلیل قدرت نظامی و اقتصادیِ آنها، مزایای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیکی را برای ترکیه به ­همراه آورد. همچنانی که به­ طور حتم، بحران اوکراین را نیز می ­توان نقطه­­ ای برای آغاز این رویه - حداقل در قلمرو اقتصاد و جغرافیا - به سود ترکیه مدنظر قرار داد. آن هم به واسطه «تحریم روسیه» از طرف اروپا و آمریکا.

در واقع بحران اوکراین به­ عنوان محور جدید مواجهه غرب با روسیه، روابط مسکو با پایتخت­ های غربی را به تنش ­آمیزترین وضع دچار کرده است. در این میان، ناتو تحرکات خود را در حوزه بالتیک افزایش می ­دهد و از سوی دیگر، روس­ ها هم هشدار داده ­اند که دکترین امنیتی خود را تهاجمی ­تر از گذشته خواهند کرد و در برخی از مناسبات اقتصادی خود با غرب تجدیدنظر می ­کنند. تحت این شرایط اکنون اوکراین به محور اصلی زورآزمایی روسیه با غرب تبدیل شده و به ­دنبال آن، شرایطی را فراهم کرده است که به تثبیت معادلات قدرت های نوظهوری همچون ترکیه کمک می ­کند. موضوعی که در صورت ادامه همین روند، به برآمدگی بیشتر ژئوپلتیک ترکیه منجر می ­شود.

سفر اول دسامبر 2014 پوتین به ترکیه و دیدار با اردوغان، اولین دیدار این دو در قامت رئیس جمهور بود؛ درست در زمانی که روسیه بیش از گذشته به ترکیه نیاز پیدا کرده است. در واقع، بحران اوکراین همه چیز را برای روسیه بدتر کرد و با تحریم های متعدد و هوشمند غرب علیه این کشور در حوزه مالی، بانکی و صنعتی، مسکو به نوعی در تنگنای استراتژیک قرار گرفته و بیش از گذشته محتاج ترکیه است. دلایل آن هم چندان نیازی به تشریح ندارد؛ اما به ­طور مختصر می­ توان گفت  ظرف یکسال گذشته، به­ واسطه این بحران، نخست، خروج سرمایه از روسیه در شش ماهه اول 2014 به ۷۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته میلادی، 13 میلیارد دلار افزایش نشان می ­دهد. از طرفی سرمایه­ گذاری خارجی مستقیم در این کشور به نسبت همین دوره در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. نکته مهم اینکه همۀ این اتفاقات در حالی رخ داد که قیمت نفت در هر بشکه مثبت ۱۰۰ دلار بود و اکنون با کاهش شدید آن - که پایین ­ترین قیمت خود را در هر بشکه ظرف پنج سال اخیر تجربه می ­کند - و در ادامه سقوط ارزش روبل در برابر دلار آمریکا در روز سه شنبه 25 آذر (16 دسامبر) به یکباره با سقوط 20 درصدی، اکنون به 50 درصد تنزل یافته و هر دلار حدود ۸۰ روبل معامله می شود؛ نرخ تبادل یورو در برابر روبل هم به رقم غیر قابل تصور ۱۰۰ روبل رسیده و همچنین سقوط ۳.۲۶ درصدی قیمت نفت برنت در روز سه شنبه بازار بورس مسکو را با شک جدی مواجه کرده و شاخص سهام در این بازار را ۱۲.۳۳ درصد تنزل داده است. به همین دلیل این روز در روسیه به «سه شنبه سیاه» معروف شده است. از طرفی اگر پیش­ بینی جدید سازمان بین­ المللی انرژی در مورد کاهش تقاضای 28 درصدی نفت در سال 2015 را نیز قبول و به این موارد اضافه کنیم، درک تنگنای شدید اقتصاد روسیه در آینده ­ای نزدیک چندان مشکل نخواهد بود. شاید زمانی که ولادیمیر پوتین با غرور مضاعف، الحاق کریمه را به فدراسیون روسیه جشن می گرفت، اهمیت اوکراین برای غرب و وقوع بحران در چنین روزی را تصور نمی کرد.

با این وجود روسیه حدود 450 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و ظرف همین مدت نیز در پاسخ به تحریم ­های غرب، تلاش کرده است روابط اقتصادی گسترده ­ای را با کشورهای آمریکای لاتین برقرار کند، از ظرفیت کشورهای عضو «بریکس» متشکل از برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی استفاده کند و در مهم­ترین اقدام، شرکت گازپروم این کشور با شرکت چینی سی .ان .پی. سی، قرارداد ۳۰ ساله ای را به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار در مورد فروش گاز امضا کرده و همچنین با طرح اتحادیه گمرکی در منطقه اوراسیا خواهان جبران این ناکامی­ ها و تنگناهای اقتصادی است. تلاش هایی که تاکنون هیچ کمکی به این کشور نکرده است.

در این میان، اوکراین به عنوان حایلی در برابر غرب و نیز مسیر عبور انرژی به سمت اروپا که اساس اقتصاد روسیه را تشکیل می ­دهد، هم برای غرب و هم روسیه دارای اهمیتی حیاتی است. اما با عملیاتی شدن تحریم­ ها، روسیه نیز می­ خواهد برخی از مسیرهای انرژی خود را از شرق اروپا به ترکیه منتقل کند. موضوعی که باعث درآمدزایی اقتصادی و برجسته ­تر شدن جایگاه ترانزیتی، منطقه ای و بین­ المللی ترکیه می ­شود و خوشحالی مضاعف ترک­ ها را در پی دارد. اگرچه دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی همچون بحران اوکراین و تاتارهای کریمه، جنگ داخلی در سوریه، ارمنستان، قبرس، مصر و تحولات ناتو اختلاف­ های شدیدی دارند، اما همواره دو کشور در مقاطع مختلف روابط اقتصادی گسترده خود را حفظ کرده ­اند. در نقطه مقابلِ روسیه و بنابر گزارش اخیر «صندوق بین المللی پول» (در تاریخ 5 دسامبر)، ترکیه از سال 2010 تا 2014، به ­طور میانگین رشد اقتصادی 6 درصدی را تجربه کرده است. موضوعی که روسیه به آن اهمیت می­ دهد؛ چرا که هر دو کشور در پروژه­ های متعدد عمرانی، صنایع فولاد، ذوب آهن، امور فضایی و غیره مشارکت گسترده ­ای دارند. بیش از چهار میلیون توریست روس نیز در سال از ترکیه بازدید می­ کنند و قرار است روسیه اولین راکتور اتمی تولید برق ترکیه را در یک پروژه 20 میلیارد دلاری بسازد. از طرفی، ترکیه پس از آلمان بزرگترین شریک تجاری روس­ هاست. نکته مهم­تر اینکه شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است تا پایان سال جاری میلادی حجم صادرات گاز روسیه به ترکیه از 27 میلیارد به 30 میلیارد متر مکعب افزایش می­یابد؛ آن هم با تخفیف قابل توجه 6 درصدی.

از سویی، گاز و نفت مهم­ترین صادرات روسیه به ترکیه و اروپاست و دو سوم درآمد روسیه از فروش همین محصولات به ­دست می ­آید؛ این دو کشور در حال حاضر حدود 33 میلیارد دلار تجارت متقابل دارند و می ­خواهند این رقم را تا سال 2023 به 100 میلیارد دلار ارتقا دهند. این روابط اقتصادی در شرایط سیاسی متفاوتی گرم ­تر هم می ­شود. روسیه، سال آینده ریاست گروه بیست را به عهده دارد و با حضور و حمایت ترکیه در این گروه، مایل است تا آن زمان با تغییر و تقویت برخی از خطوط انرژی از مسیر اوکراین و جایگزینی آن با ترکیه، به سهم خود اروپا را تحت فشار قرار دهد؛ هر چند این اقدام نمادین و در راستای حفظ شأن خود برای افکار عمومی داخل و خارج کشور باشد. در حقیقت روسیه می خواهد بگوید ما نیز ابزار فشار خود را داریم و در شرایطی که به نسبت چند ماه گذشته، موضوع هسته ای ایران در مسیری قرار گرفته که امکان بازی با کارت آن برای روس ها چندان آسان نیست؛ اکنون روسیه می­ خواهد عزم خود را در تغییر برخی از مسیرهای انتقال انرژی نشان دهد. در چنین شرایطی که موهبتی الهی برای ترکیه محسوب می شود، این کشور مایل است علاوه بر تقویت خط لوله «جریان آبی» (بلو استریم) - که شبکه توزیع گاز روسیه را به آنکارا متصل می ­کند - با تداوم تحریم روسیه، با قطع پروژه «سوت استریم» (جریان جنوبی) به اروپا، این پروژه نیز اصطلاحاً به پروژه «ترک استریم» (جریان ترکی) تبدیل شود.

لذا آنکارا در دوره اخیر و همزمان با تشدید ادعاهای مربوط به انزوای سیاسی آن و ناکامی­ هایی که در مورد سوریه متحمل شد که در نتیجه آن انتقادات آشکار و متعددی از طرف آمریکا و اروپا نسبت به آن صورت گرفت، مجدداً درصدد احیا و تقویت فرایند همگرایی با اتحادیه اروپاست و در این راستا می­ خواهد از کارت ­های برنده خود در زمینه موقعیت راهبردی و همکاری با روسیه نیز به بهترین شکل استفاده کند و امنیت انرژی اروپا را بیش از گذشته به خود وابسته کرده و در پی آن نیز، ابزاری برای تسریع در پیوستن به اتحادیه اروپا برای خود دست و پا کند. سفر هیات بلندپایه اتحادیه اروپا به ریاست «خانم موگرینی» و همراهی «یوهانس هان» - مسئول سیاست ­های توسعه اتحادیه اروپا - درست یک هفته بعد از سفر ولادیمیر پوتین به آنکارا، حائز اهمیت و در همین راستا قابل تحلیل است. اروپا علاوه بر دغدغه­ هایی که در مورد داعش و نقش ترکیه در این زمینه دارد، از ترکیه می خواهد به تحریم های این اتحادیه علیه روسیه پایبند بماند؛ چیزی که ترکیه غیرمستقیم می ­گوید تا زمانی که به اتحادیه اروپا نپیوسته، دلیلی ندارد به آن توجه کند. پس اگر می­ خواهید چنین شود، اروپا باید موانع موجود را از میان بردارد.

از طرفی، و با وجود اینکه به نفع ترکیه نیست روسیه کنترل مجدد خود را در مناطقی که خارج نزدیک می خواند افزایش دهد، با این حال، به عنوان کشوری که از حل و فصل اختلافات، بازار آزاد و مرزهای باز در چند زیر سیستم متداخل منطقه ای بهره مند می شود، در طول بحران اوکراین محتاطانه نشان داد، موضعی محکم در برابر حرکت مسکو دارد و به عنوان یک عنصر ناتو و پلی میان شرق و غرب می تواند میان روسیه با اتحادیه اروپا و آمریکا نقشی موازنه بخش ایفا کرده و به نوعی ابراز وجود کند. از همین رو با وجود بدبینیِ فعلیِ حاکم میان ترکیه و اتحادیه اروپا، آنکارا در یک همکاری تاکتیکی و در نظر گرفتن منافع اقتصادی خود با اتخاذ نوعی بی طرفی همچون موضوع ایران، قصد دارد که در هر تنش میان روسیه و غرب نقش میانجی و بهره ­مند از پیامدهای مثبت ژئوپلتیک آن گردد؛ در عین حال نیز مایل است با به دست گرفتن ابتکارات سیاسی، ضمن تعادل بخشی به نقش منطقه­ ای خود، مسکو را هم شریک اجتناب ناپذیر خود قلمداد کند تا در چانه ­زنی­ های سیاسی با غرب دست بالا را داشته باشد. در مجموع، با نگاهی به آینده، روشن می ­شود که هنوز هم فضای بسیاری برای منفعت ترکیه وجود دارد. ترکیبی از منابع انرژی روسیه و محل قرار گرفتن ترکیه بر روی نقشه جغرافیا، در بستر اختلافات موجود با غرب، فرصت کم نظیری را برای ترکیه فراهم می ­کند تا علاوه بر نقش خاورمیانه­ ای و اروپایی، نقشی اوراسیایی هم را از آنِ خود کند. در واقع امروزه، کشورهای دارای مزیت ترانزیتی انرژی همچون ترکیه، به همان اندازه کشورهای دارای منابع انرژی از ظرفیت بالای سیاسی و اقتصادی برخوردارند.