-
چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۰۹:۰۴ ب.ظ
-
۱۵۰
بودجه سنواتی امسال کشور نیز بموقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ اما با نگاه به جداول و آمار و ارقام موجود در بودجه تقدیمی، مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد در نگارش یا محاسبه‌اش، آن گونه که باید دقت نظر نشده و یا اینکه نگارندگان بودجه در صدد تصحیح آن در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق شده است، زیرا از این طریق فرصتی نیز نصیب بودجه نویسان و اهالی مجلس نشین می‌شود تا موارد ناقص منتقی کامل شود.
در تهیه و نگارش بودجه، معمول این است، نهادهایی که مستقیم زیر نظر دولت هستند، بودجه خود را پیشنهاد می‌دهند و مبالغ مورد نیاز پس از بررسی در معاونت راهبردی تقدیم مجلس می‌شود؛ یکی از این نهاد‌ها، مجلس شورای اسلامی است که بار دیگر بودجه خود را از راه همین لایحه به مجلس می‌آورد.
رقمی که در جدول شماره ۷ بودجه امسال برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده، ۵۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است که ۴۸۰ هزار میلیارد آن، مربوط به فعالیت‌های خود مجلس است؛ از این میزان، ۳۰۰ میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) و ۱۸۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی مجلس و نهادهای مربوط به آن پیش بینی شده است.
بر اساس این جدول، هزینه تمام‌شده هر یک از فعالیت‌های مجلس به این ترتیب محاسبه شده که هر تحقیق و تفحص ۱۲۵ میلیون تومان، بررسی صلاحیت هر یک از وزرا یک میلیارد تومان، نظارت بر تعهدات بین‌المللی ۲۶۶ میلیارد تومان، شرح و تفسیر هر یک از قوانین عادی ۳.۵ میلیارد تومان، تدوین، بررسی و تصویب هر طرح از سوی نمایندگان ۴.۵ میلیارد تومان و بررسی و تصویب هر لایحه ۶.۷ میلیارد تومان هزینه دارد.
همان گونه که گفته شد، این موارد هزینه محاسبه شده برای هر واحد است. به این ترتیب که هزینه هر مورد تحقیق و تفحص ۱۲۵ میلیون تومان برآورد شده است. با این حال، در پیوست مورد نظر، تعداد هر فعالیت پیش‌بینی و کل هزینه هر فعالیت مجلس نیز محاسبه شده که بر اساس آن با پیش‌بینی انجام ۴۰ مورد تحقیق و تفحص، هزینه کل تحقیق و تفحص‌های مجلس در سال آینده ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین با پیش‌بینی سه مورد بررسی صلاحیت وزیران، مجموع بودجه بررسی صلاحیت وزیران در سال آینده سه میلیارد تومان است.
همچنین با پیش‌بینی بررسی و تصویب ۲۴ طرح و ۱۶ لایحه، مجموع بودجه پیش‌بینی شده برای بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس ۲۱۴ میلیارد تومان است.
بر اساس جدول مورد اشاره، مجموع بودجه ۴۸۰ میلیارد تومانی مجلس شامل ۱۲ میلیارد تومان بودجه برای فعالیت‌های نظارتی، ۲۷۸ میلیارد تومان برای فعالیت‌های قانونگذاری، ۱۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان‌ها و خرید تجهیزات و ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در نهاد قانونگذاری کشور است.
هرچند به نظر می‌رسد، همه جزئیات این بودجه از زوایای مختلف از جمله نظارت‌های بین‌المللی ـ که مبالغ کلانی برای آن در نظر گرفته شده ـ و همچنین بررسی صلاحیت وزیران که از هم اکنون برای آن بودجه در نظر گرفته شده است، جای بحث و بررسی دارد.
اما نکته جالب دیگر در این میان، پیش بینی ۴۰ مورد تحقیق و تفحص است، مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش حاضر، بالغ بر ۵ میلیارد تومان برای تحقیق و تفحص از نهادهای اجرایی در نظر گرفته است، حال آنکه به اذعان خود نمایندگان تحقیق و تفحص‌های مجلس بی‌ارزش است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با انتقاد از نحوه پیگیری پرونده‌های تحقیق و تفحص گفت: انتظاری که مردم، مسئولین و نمایندگان از این بابت دارند تحقق پیدا نمی‌کند و ما نمایندگان مجلس تا به حال نتوانسته‌ایم یک تحقیق و تفحصی را انجام بدهیم که به نتیجه‌ای رسیده باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید دو کار اساسی درباره تحقیق و تفحص‌ها عملیاتی شود، افزود: نخست لازم است با فرد یا افراد خاطی برخورد بشود. دوم نیاز است سیستم گذشته اصلاح شود؛ یعنی رویه کج و غلطی که برقرار شده، اصلاح بشود.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه «من به یاد ندارم در برخورد با تخلفات، مجازات‌ها و اصلاح سیستم کامل و جامع عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که اشکالات برخورد با مفاسد اقتصادی اصلاح شود. در این میان رفع نقایص مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارت‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گروه‌های تحقیق و تفحص در همین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود؛ لذا نیاز است ابتدا به سازوکار گروه‌های تحقیق و تفحص‌ها توجه کرد.
اگر آن گونه که این نماینده مجلس می‌گوید تا کنون هیچ یک از تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نرسیده است، چرا مجلس اصرار به انجام آن و اختصاص بودجه برای این کار دارد؟ البته تا کنون حرف و حدیث‌های زیاد در ارتباط با تحقیق و تفحص‌های در مجلس بود و گاهی برخی از مسئولان و حتی برخی نمایندگان مجلس، انجام تحقیق و تفحص را نوعی گرو‌کشی و فشار به دولت عنوان کرده‌اند.
تمام تفحص‌های که در مجلس انجام می‌شود به دلیل اینکه مجلس در جایگاه صدور حکم نیست، الزاما به قوه قضاییه فرستاده می‌شود. این قوه نیز موظف است به موضوعات ارسال شده از سوی مجلس به صورت ویژه رسیدگی کند؛ اما با توجه به سخنان این نماینده، نبود اسناد و مدارک کافی و یا مصالحه دو طرف به صورت نصفه و قبل از رسیدن به نتیجه نهایی پرونده مخدومه و یا از پیگیری ساقط می‌شود.
در پایان باید گفت، نتیجه به سرانجام نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها، به جز اینکه زمان و انرژی زیادی از دست‌اندرکاران و مجریان دو قوه می‌گیرد، فشار مضاعفی را بر جامعه اعمال می‌کند و این مردم هستند که با تحمل این هزینه‌های کلان، تاوان بی‌سرانجامی تحقیقات انجام شده و نشده را می‌پردازند.
