چرا وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کنگره «غیرقانونی» است؟

از زمان اعلام تمدید مذاکرات، بعضی از اعضای کنگره آمریکا مرتب از ضرورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران حرف می‌زنند. آنها - به همراه لابی‌ها و رسانه‌های همسو - چنان پای تحریم‌های جدید را به میان کشیده‌اند که گویی دارند از یک امر "قانونی" صحبت می‌کنند. اما آیا به واقع موضوع آنگونه که آن ها ادعا می کنند ساده است؟

 رضا نصری، حقوقدان و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو در مطلبی که در نشریه «هاروارد اینترنشنال ریویو» منتشر کرده به بررسی ابعاد حقوقی ادعای کنگره آمریکا مبنی بر ضرورت وضع تحریم های جدید پرداخته و ایرادات قانونی آن را بر شمرده است.

در این مطلب آمده است:

تنها چند ساعت پس از اینکه ایران و گروه ۵+۱ در وین اعلام کردند قصد دارند توافق‌نامه ژنو را تا ماه جولای آینده تمدید نمایند، لابی ایپک (لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن) بیانیه‌ای صادر کرد که در از کنگره ایالات متحده دعوت می‌کرد که قوانین تحریمی جدید علیه ایران به تصویب برساند. این لابی اسرائیلی در بیانیه‌اش مدعی شده بود که تصویب تحریم‌های جدید در زمان تمدید، اقدامی "اساسی" برای موفقیت مذاکرات خواهد بود.

در همین راستا، در واکنش به خبر تمدید مذاکرات، برخی اعضای کنگره نیز فوراً با صدور بیانیه‌های جداگانه، خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. سناتور مارک کرک، از حزب جمهوریخواه، اعلام کرد که "اکنون بیش از هر وقت، وضع تحریم‌ علیه ایران اقدامی حیاتی است". اد رویس، عضوء کمیته سیاست خارجه کنگره، نیز پس از شنیدن خبر تمدید مذاکرات، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "از این هفت ماه تمدید باید برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران استفاده کنیم". همچنین، سناتور جان مک‌کین، لیندزی گراهام و کلی آیوت نیز در یک نامه مشترک اعلام کردند که " زمان‌ِ تمدید باید با تحریم‌های قوی‌تر همراه شود". از آن پس نیز، برخی از سیاستمدارن و نمایندگان سنا و مجلس عوام مدام بر ضرورت اعمال تحریم‌های جدید در زمان تمدید مذاکرات پافشاری نموده‌اند.

اما سوال اینجاست که آیا کنگره - مطابق حقوق بین‌الملل - واقعاً‌ می‌تواند بدون نقض تعهدات ایالات متحد تحریم جدید علیه ایران وضع نماید یا خیر؟

پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است.

به واقع، در میان هیاهوی حملات لفظی و تهدیدات ایران‌ستیزان، یک نکته‌ مهم نزد کنگره و بخش قابل توجهی از رسانه‌ها از قلم افتاده است: از لحاظ حقوقی، اینطور نیست که ایران و گروه ۵+۱ فقط "فرصت مذاکرت" را  - آنگونه که در رسانه‌ها گزارش می‌شود - تمدید کرده باشند. بلکه آنها به واقع "مدت زمان اعتبار توافق‌نامه ژنو" را تا ماه جولای تمدید نموده‌اند. این یعنی اینکه کنگره آمریکا موظف خواهد بود که دست‌کم تا ماه جولای آینده تمام بندهای الزام‌آور توافق‌نامه ژنو را رعایت نموده و از هر اقدامی که موجب لطمه زدن به اهداف و منظور این توافق‌نامه باشد پرهیز نماید. 

در توافق‌نامه ژنو به صراحت آمده است که "دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد". به عبارت دیگر، مادام که این توافق‌نامه معتبر است (دست‌کم تا ماه جولای ۲۰۱۵)، تمام ارکان دولت آمریکا - از جمله کنگره - موظف به پایبدی به این تعهد محوری‌ِ مندرج در آن خواهند بود. از طرف دیگر، نه تنها اعمال تحریم‌های جدید مطابق توافق‌نامه ژنو ممنوع است (امری که کاخ سفید نیز به آن اذعان دارد)، بلکه هر اقدام مشابهی - مانند تصویب قانون تحریمی‌ِ زمان‌داری که در صورت عدم توافق با ایران در ماه جولای احیا خواهد شد - نیز نقض اصول و قوانین بین المللی است:

توافق‌نامه ژنو توسط نماینده رسمی رئیس‌جمهور آمریکا مذاکره و به امضاء رسیده است. از این رو، مطابق یک اصل عرفی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، حتی در صورت عدم تصویب آن توسط کنگره، ایالات متحده همچنان موظف می‌ماند که از هر اقدامی که موجب لطمه خوردن به اهداف و منظور این توافق‌نامه شود خودداری نماید (ماده ۱۸ کنوانسیون وین در مورد معاهدات، ۱۹۶۹). یکی از اهداف توافق‌نامه ژنو نیز برچیدن کامل همه تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های ملی مرتبط با برنامه هسته‌ایست.

به عبارت دیگر، دعوت سازمان ایپک از کنگره برای تصویب تحریم‌های جدید، و همچنین موضع برخی نمایندگان کنگره در همین راستا، چیزی نیست جز فراخواندن قوه مقننه آمریکا به ارتکاب یک امر غیر قانونی: امری که هم اعتبار ایالات متحده را در صحنه بین‌المللی خدشه‌دار خواهد کرد و هم موجب خشم متحدین اروپایی این کشور - که برای امضای خود پای توافق‌نامه ژنو اعتبار قائل‌اند - خواهد شد.

در نتیجه، به نظر می‌رسد که بهترین راه پیش روی ایالات متحده در مقطع فعلی، پایبندی به تعهدات بین المللی خود، پرهیز از اقدامات غیر قانونی و حفظ اعتماد طرفین مذاکره‌کننده (از جمله ایران) خواهد بود.