در وقایع فرگوسن مقصر کیست؟

کسانی که این روز ها چندان از موضع گیری ها و گام های دستگاه سیاست خارجی امریکا دلخوش نیستند، بطور خاصی به وقایع فرگوسن در میسوری نگاه می کنند.

 همه ناکارآمدی های سیستم قضایی و اجرایی را بهم بافته و معتقدند که ضعف اوباما اینجا و آنجا ندارد و کلا ریاست جمهوری او دورانی شکست خورده را برای امریکا رقم زده است. طرح اتهام نژادپرستی در کنار ناکارآمدی در سیاست خارجی امریکا، اتفاقا مورد استفاده کسانی است که به چیزی جز جنگ راضی نمی شوند. فقدان اصالت در طرح چنین ادعاهایی آن هم درست زمانی که رئیس جمهوری سیاهپوست بر مسند قدرت است، گویای عدم شناخت از سیستم قضایی بسیار پیچیده و شاید منحصر بفرد ایالات متحده است. نگاهی به دستگاه قضایی امریکا نشان می دهد که پیچیدگی های این سیستم و خط و ربط دادن این وقایع با ناتوانی های کلی اوباما، هدفی جز مانورهای تبلیغاتی تندورانه با هدف جلو بردن ادله های پراکنده ندارد.

 

دادستان گره اصلی است

 

بعد از اعلام حکم بی گناهی و منع تعقیب پلیس سفیدپوست «دارن ویلسون» در شهر سنت لوئیز در پرونده قتل جوان ۱۸ ساله سیاهپوست «مایکل براون»، مناظرات جدی در امریکا شکل گرفته است. عمده این انتقادات به نحوه جمع آوری و ارائه شواهد لازم برای اثبات گناهکاری متهم توسط دادستان به هیات منصفه صورت گرفته است. انتقاد ها حاکی از این است که طبق قوانین مدون، دادستان می توانسته است ادله و شواهد محکمی برای گناهکار بودن افسر پلیس فراهم کند. تکیه بر «فرار متهم و دلیل قطعی بر انجام جرم جنایی» و «تلاش افسر پلیس برای حفظ جان خود» از مواردی است که به گفته حقوقدانان و متخصصان از ادله های مورد دفاع معاون دادستان بخش (کتی علیزاده) بوده است. در این میان همه انتقاد ها به دادستان و همکاران او در مورد نحوه ارائه شواهد و ادله هاست. منتقدان حتی از نیت خوب قضات و هیات منصفه دفاع کرده اند اما دادستان را به فریب دادن هیات منصفه متهم کرده اند. اما کسی از هیات منصفه و یا رئیس جمهوری و ربط دادن این ها با یکدیگر چیزی نمی گوید، چون جایی برای اتهام سازی های این چنینی علیه قوه مجریه و دستگاه سیاست خارجی بر مبنای چالش قضایی و حفره های موجود آن، وجود ندارد.

 

هیات منصفه و عمل به احسان

 

دستگاه قضایی و نظام حقوقی امریکا بر مبنای حقوق عرفی (Common Law) اداره می شود. این نظام حقوقی را می توان منحصربفرد ترین نظام قضایی در مقایسه با رویه های جاری دستگاه های قضایی در دنیا توضیح داد. این نظام قضایی متکی به شیوه های خاص تصمیم گیری برای اجرای عدالت است که اتکا به تصمیم هیات منصفه یکی از بارز ترین وجوه آن است. هیات منصفه عالی و هیات منصفه کوچک دو نهادی هستند که به عنوان نمایندگان افکار و وجدان عمومی باید از حقوق ضعیفان در مقابل قدرتمندان دفاع کرده و در مواردی همانند تشخیص گناهکار و بی گناه تصمیم گیری کنند. پیشینه تاریخی اجرای عدالت توسط مردم (هیات منصفه) و تجارب تاریخی بریتانیا باعث شده است سیستم آنگلوساکسون قضایی در مقابل نظام قضایی قاضی محور (سیستم فرانسوی) جنبه های جالب توجه و بسیار متفاوتی را به نمایش بگذارد. اعضای هیات منصفه در نیمی از ایالات در امریکا بخشی از روند قضایی هستند. انتخاب اعضا آن که معمولا بصورت تصادفی صورت می گیرد و شمول انتخاب اعضای هیات منصفه معمولا بسیار گسترده است. مثلا افراد بالای هیجده سال که سابقه کیفری بیش از یکسال نداشته اند و مسلط به زبان انگلیسی هستند، می توانند به عنوان اعضا هیات منصفه برگزیده شوند. بعضی از ایالات برای جلوگیری از شکل گیری رانت، قضات، حقوقدانان و کسانی که تجارب قضایی دارند یا در شبکه خرید و فروش املاک هستند، را از عضویت در هیات منصفه استثنا می کنند. این معیار ها برای این اعمال می شود که افراد صاحب تجربه قضایی خاص، بانفوذ و متمول بواسطه جایگاه فرادست خود در جامعه مانع اجرای عدالت در مقابل فرودستان جامعه نشوند.

 

هیات منصفه و ن‍ژاد

 

همانطور که گفته شد هیات منصفه بازوی قوی تصمیم گیری در مورد مجرم یا بی گناه بودن متهمین است. اما یکی از چالش های سال های اخیر روبروی دادستان ها در امریکا، این بوده است که در ایالات و شهرهایی که اکثریت جمعیت سیاهپوست ساکن هستند، اعضای هیات منصفه معمولا به نفع متهمین سیاهپوست وارد عمل می شوند. حتی در سال های اخیر دادستان ها از حقی موسوم به «چالش های لازم الاجرا» بهره می گیرند که طی آن همه امریکایی های افریقایی تبار هیات منصفه را به هزار لطایف الحیل از عضویت در هیات منصفه محروم می کنند تا اعضای سفید پوست، جای آن را بگیرند. دیوان عالی امریکا بشدت در مقابل حذف امریکایی های افریقایی تبار ایستادگی کرده اما همیشه هم موفق نبوده است.

 

پیوند نژادپرستی و سیاست خارجی

 

در مورد وقایع فرگوسن افکارعمومی پلیس را متهم به رویه های نژادپرستانه و اعمال بیش از حد خشونت و توجیهات غیرقابل قبول برای شلیک منجر به قتل می کند. این انتقاد در پروسه حقوقی جمع آوری شواهد و غیرعلنی بودن محاکمه افسر پلیس و ازهمه مهم تر نحوه ارائه آن ها به دادگاه و اثرگذاری بر هیات منصفه شنیده می شود. انتقادهایی که امکان جدی در مورد گناهکار شناخته شدن افسر پلیس را آشکار می کند. اما همه این ها باید در دسته بندی انتقاد به دستگاه قضایی و رویه های دادستانی در نحوه ارائه شواهد قرار گیرد و ربطی به سیاست خارجی امریکا و ناتوانی های جاری اوباما و کری در این تشکیلات ندارد. انتقاد از سیاست خارجی امریکا می تواند از مفاهیم و دستگاه های پردازشگر آن شروع بشود و همه عناصر دور و نزدیک دخیل در آن را هم در برگیرد، اما سرایت دادن انتقاد از دستگاه قضایی به حوزه سیاست خارجی، ساز ناکوکی است که گاه در شنیدن حتی یکی از نت های آن هم وامی مانیم.