تورم در دولت یازدهم، از زمان احمدی نژاد بیشتر است!

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانکها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است، اما در سالهای اخیر به صورت چشمگیری سرمایه های جاری در بانکها کاهش پیدا کردا است و آنگونه که باید بانکها توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده ها کاهش پیدا کرده است.

 البته دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار را پیشنهاد کرده است تا بتواند سرماه بانکها را افزایش دهد، دولت برای افزایش موجودی بانک ها 3 راهکار ارائه داده است، راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه های بانکهای عامل در نزد بانک مرکزی تا 50 درصد بود.

راهکار دوم دولت کاهش معوات بانکی و جمع آوری بدهی هایی آست که برخی افراد به بانک ها دارند، راهکار سوم دولت پرداخت بدهی های دولتی به بانکها از طریق تسعیر نرخ ارز است، راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به طبع آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد.

را هکار دوم نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی امتنا می کنند، با اینکه سالهاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و با اینکه تقریبا همه می دانند که بخش بزرگی از سرمایه ای مردم در دست عده ای خاص است اما سالهاست که اقدامی در این باره صورت نگرفته و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون  نیامده است.

راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث گردید که در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی قانونی های دولت احمدی نژاد قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند.

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانکها دارد، و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است هرچند که هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانکها وجود دارد.

جعفر قادری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع می گوید، راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده است و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است، و آن این است که اموال و دارایی های بانک ها باید واگذار شود اگر بانکها این بنگاههای اقتصادی خود را واگذار کنند منابع لازم به دست خواهد آمد.

وی گفت: اگر  این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می شود متاسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است از سوی دیگر منابع دیگری دریم که باید از طریق بانکها معوقات وصول شود.

دولت می تواند از طریق صندوق توسعه ملی منابعی که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازارها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت ، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درامد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به کار گیرد.

لایحه ای هم که د.ولت به تازگی آورده ود نیز موضوعیت نداشت به طور مثال دولت می خواهد از سود 50 درصد سود بانک های دولتی را می گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می کند که این درست نیست و دولت اگر می خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند باید هزینه های جاری خود را کم کند و هزینه های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی شود.