-
چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰ ب.ظ
-
۲۴۳
از ارائه بودجه سال94 به مجلس تقریباً فقط 10 روز وقت باقی است، اما به نظر می رسد همچنان موضوعات مهمی وجود دارند که تکلیف بسیاری از آنها به طور واضح مشخص نیست. در روزهایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته است، همچنان تکلیف اعطای یارانه های نقدی، میزان افزایش حقوق کارمندان و... در هاله ای از ابهام است.
به گزارش «تابناک»؛ پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام دهک های درآمدی، نه منطق اقتصادی آن را تأیید میکرد و نه قانون اجازه انجام چنین کاری را به دولت ها داده است. دولت قبل با وجود تمام مخالفتهایی که در این ارتباط صورت گرفت؛ سنگ بنای غلط پرداخت یارانه به تمام مردم را بنیان نهاد تا نه تنها خود تا پایان دوره فعالیتش نتواند ریسک حذف یارانه برخی افراد غیرنیازمند را بپذیرد، بلکه دولت کنونی نیز تا به حال مخاطرات حذف یارانه غیرنیازمندها را نپذیرفته است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، اگرچه این دولت نیز در مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود که پرداخت یارانه های نقدی را به روش قبلی ادامه خواهد داد؛ اما پس از چندی به این نتیجه رسیدند که ادامه روش قبل برای دولت امکان پذیر نیست.
دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها علی رغم تمامی موانع موجود برای غربالگری یارانه بگیران، ثبت نام مجدد را از متقاضیان دریافت یارانه در دهه پایانی فروردین ماه امسال انجام داد. اما آمار و ارقام هزینه کرد برای پرداخت یارانه نقدی نشانی از تغییر قابل ملاحظه هزینه انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته ندارد.
این در حالی است که دولت باید بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال 93، خانوارهای نیازمند را شناسایی و پرداخت یارانه را منحصر به آنها می کرد و امروز میتوانست بخش چشمگیری از درآمد خود را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی کرده و همچنین پرداخت بیشتر به نیازمندان داشته باشد.
در همین راستا محمدرضا باهنر نیز در کنفرانس خبری اخیر خود گفت: «در حال حاضر لااقل تا 3 ماه گذشته که من اطلاع دارم هر ماه 700 تا 800 میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانهها داشتیم و یارانه پرداختی به این میزان از درآمدهای هدفمندی بیشتر بوده است».
اگرچه دولت همچنان در موضع خود مبنی بر عدم حذف پردرآمدها از دریافت یارانه اصرار می ورزد. به عنوان مثال چندی پیش محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور حذف پرداخت یارانه نقدی به همه مردم را غلط خواند. همچنین محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که یارانه نقدی به همه خانوارها در سال آینده داده میشود.
این مواضع از سوی برخی از مقامات دولتی در حالی ابراز می شود که در ماه ها و روزهای اخیر برخی از اخبار حاکی از آن است که دولت برای کاهش کسری بودجه درصدد است، قیمت برخی از کالاها را افزایش دهد.
برای مثال در روزهای اخیر صحبت ها و حتی مستندات زیادی ارائه شد که دولت بنا داشته است از اول آذر امسال قیمت نان را 30 درصد افزایش دهد. هیات وزیران در تاریخ 14 آبان 93 تصویب کرده بود، « قیمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به میزان 30 درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزایش می یابد.»
البته اگرچه اشکار است که قیمت نان در سال های اخیر به بهانه ها ی مختلف با استفاده از روشهایی مانند کاهش وزن چانه یا افزایش قیمت نان به بهانههای اضافه کردن شیر یا کنجد به نان افزایش یافته بود ؛ اما نزدیک به سی ماه است که قیمت نان افزایش رسمی نداشت.
این موضوع ادامه داشت تا اینکه امروز یک مقام مسئول با تایید اینکه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان از اول آذر مصوبه هیات وزیران است، گفت:« دولت بنا به مصالحی فعلاً جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفته است.»
براساس آمارهای موجود اقتصادی قدرت خرید 45500 تومان یارانه در آذر ماه 89 ، امروز به 18 هزار و 541 تومان در مهر امسال رسیده است. این خود می تواند دلیل محکمی باشد که این میزان ارزش پولی حقیقی برای دهک های پردرآمد نمی تواند هیچگونه ارزشی داشته باشد و از سوی دیگر برای دهک های کم درآمد نیز نمی تواند بخشی از نیازهای آنها را پوشش دهد و هدف اصلی هدفمندی یارانه ها که ایجاد عدالت اجتماعی است را به وجود آورد.
این فضا نشان می دهد که دولت و مجلس باید در یک تصمیم گیری عاقلانه در بودجه سال اینده تصمیم مهم و سختی را برای هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها بگیرند تا بتواند حداقل هدف اولیه عدالت اجتماعی در این طرح را جامه عمل بپوشاند.