چرا قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران باید فوراً ملغی شوند؟

یکی از مسائلی که در بحث از مذاکرات هسته‌ای، درباره آن کم و بیش میان تحلیلگران و ناظران داخلی و خارجی اتفاق نظر وجود دارد، این است که موضوع برداشته شدن تحریم‌های موجود علیه ایران، یکی از محورهای کلیدی مذاکرات را شکل می‌دهد. سفیر پیشین فرانسه در ایران با انتشار مطلبی در این زمینه، بر ضرورت برداشته شدن سریع‌تر تحریم‌های شورای امنیت تأکید کرده است.

فرانسو نیکلا، سفیر پیشین فرانسه در تهران، به تازگی با انتشار مطلبی و با اشاره به دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+ ۵، بر ناکارآمدی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و تأثیر معکوس آن‌ها بر روند گفت‌و‌گوهای هسته‌ای تأکید کرده و خواستار برداشته شدن این تحریم‌ها شده است. 

نیکلا در این مطلب که در یکی از وبلاگ‌های زیر‌مجموعه خبرگزاری «اینتر پرس سرویس» منتشر شده، می‌نویسد، این نخستین بار نیست که غرب به واسطه تحریم‌های شورای امنیت، در تله‌ای گرفتار شده که در اصل برای به دام انداختن دیگر کشور‌ها (در این مورد، ایران) طراحی کرده است. وضعیت کنونی، یادآور شرایطی است که در سال ۱۹۹۷، بیشتر اعضای شورای امنیت، ‌خواستار برداشته شدن یا دست‌کم اصلاح تحریم‌هایی بودند که علیه عراق وضع شده بود و دلیل این امر نیز پیامدهای ناخواسته و ناگواری بود که این تحریم‌ها برای مردم عراق به بار آورده بود. 

این وضعیت باعث شد ‌در آن زمان، ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه با لحنی اعتراض‌آمیز عنوان کند: «ما می‌خواهیم (کشورهای تحت تحریم را) متقاعد کنیم، نه اینکه زور بگوییم. من هرگز ندیده‌ام که سیاست تحریم بتواند به نتیجه مثبتی منتهی شود». 

البته به عقیده نیکلا، شرایط مربوط به ایران در حال حاضر به هیچ وجه به وضعیتی که درباره عراق رسیده بود، نرسیده، اما اکنون برای تضمین دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران، ضروری است که تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت علیه این کشور به سرعت برداشته شود. 

نکته دیگری که وی به آن اشاره می‌کند، این است که در موضوع ایران، در عمل، تحریم‌های یکجانبه وضع شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، بیش از تحریم‌های شورای امنیت آسیب‌رسان بوده‌اند، زیرا این تحریم‌های یکجانبه اساساً با هدف بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران طراحی شده‌اند. با این حال، تحریم‌های شورای امنیت به گونه‌ای با هدف ایجاد «اثرات تنبیهی» شکل گرفته‌اند و به همین دلیل، ایرانیان به درستی آن‌ها را تحقیرآمیز می‌دانند. 

افزون بر این، تحریم‌های شورای امنیت یک زمینه قانونی را فراهم کرده‌ است که دیگر تحریم‌ها و به طور خاص تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مبنای آن شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، ایرانیان مایل هستند که شورای امنیت ضمن لغو این تحریم‌ها، پرونده‌ای را که در سال ۲۰۰۶ برای ایران باز کرده، ببندد و موضوع ایران را بار دیگر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگرداند. 

اما نکته مهم دیگر اینکه شرایط لغو تحریم‌های شورای امنیت نیز به نوبه خود دشوار است. در حقیقت، به نظر می‌رسد افرادی که این تحریم‌ها را طراحی کرده‌اند،‌ همزمان دو هدف را دنبال می‌کرده‌اند که این اهداف ضرورتاً با هم سازگار نیستند؛
 
هدف نخست، طرح مجموعه مواردی است که به اعتقاد نویسندگان قطعنامه‌ها، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری است. از جمله؛
 
۱ ـ تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، شامل تحقیق و توسعه و ساخت تأسیسات جدید. 
۲ ـ تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با ساخت نیروگاه تحقیقاتی آب سنگین. 
۳ ـ تأمین دسترسی فوری به همه مراکز، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور تأیید پایبندی ایران به تصمیمات شورای امنیت و حل و فصل همه مسائل مرتبط با جنبه‌های نظامی احتمالی (PMD) برنامه هسته‌ای ایران. 
۴ ـ تصویب فوری پروتکل الحاقی به موافقت‌نامه پادمان‌های ایران و آژانس. 
۵ ـ تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با ساخت موشک‌های بالیستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای. 

با توجه به زمینه و شرایطی که این قطعنامه‌ها در آن به تصویب رسید، بخت اندکی وجود داشت که ایرانی‌ها با اعمال این مجموعه گسترده از به اصطلاح «ساز و کارهای اعتمادساز» موافقت کند، زیرا در عمل، ایران را وادار می‌ساخت همه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را‌‌ رها کند. 

هدف دوم، دارای ماهیتی متفاوت از مورد نخست بوده و‌ کم و بیش متناقض به نظر می‌رسد. این هدف، شامل تلاش برای آوردن ایران پای میز مذاکره و یافتن راه حلی دیپلماتیک و مبتنی بر مذاکره بود؛ افزون بر این، چنین بیان می‌شد که در صورت موافقت ایران با تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری، شورای امنیت تمایل خود به تعلیق دست‌کم بخشی از تحریم‌ها را اعلام خواهد کرد تا مذاکرات در فضایی مثبت جریان یافته و زمینه دستیابی به راه‌حل‌ مورد توافق دو طرف فراهم شود. 

همان گونه که اکنون می‌دانیم، روند مذاکرات بالاخره آغاز شد؛ اما به روشی کاملاً متفاوت با آنچه در قطعنامه‌ها مدنظر قرار گرفته بود؛ به عبارت دیگر، غرب ناچار شد درخواست‌های خود مبنی بر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان پیش شرط مذاکرات کنار بگذارد؛ بنابراین، می‌توان گفت به محض دستیابی به یک توافق جامع، هدف دوم تأمین خواهد شد (امری که از مذاکرات وین انتظار می‌رود)‌ و پس از آن، این جنبه از قطعنامه‌های شورای امنیت کاملاً بی‌معنا خواهد بود. 

اما از سوی دیگر، جنبه نخست قطعنامه‌ها‌، یعنی طرح ساز و کارهای اعتمادساز، بر جای خود ‌می‌ماند. از آنجا که اعتماد یک مفهوم انتزاعی و سیال است، لازمه افتادن در این مسیر، انجام اقداماتی بلندمدت و قابل بازگشت است که پایان آن نیز از هم اکنون مشخص نیست، ولی این روند، با ساز و کار صفر و یکی شورای امنیت قابل انطباق نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که قطعنامه‌ها لغو شوند، امکان طرح دوباره آن‌ها وجود ندارد. دلیل خودداری قدرت‌های غربی از پذیرش این موضوع نیز دقیقاً همین نکته است. 

افزون بر این، همه ما می‌دانیم که وضع تحریم‌ها بسیار ساده‌تر از لغو آنهاست. تحریم‌ها، موازنه‌های قدرت جدید و همچنین منافع جدیدی را برای برخی طرف‌ها ایجاد می‌کنند و همین امر، روند برداشتن و لغو آن‌ها را با دشواری مواجه می‌سازد. 

با این حال، قدرت‌های غربی باید از موارد تاریخی، از جمله تجربه تحریم آلمان پس از جنگ جهانی اول که نتایج منفی بسیاری به بار آورد، درس گرفته و تحریم‌های شورای امنیت را اگر نه همزمان با امضای توافق‌نامه جامع، دست‌کم به فاصله اندکی پس از آشکار شدن عزم ایران برای پایبندی به مفاد آن‌ لغو نمایند. در مقابل، ایران نیز از طریق انجام اقدامی در راستای اعتمادسازی با طرف غربی، می‌تواند زمینه این کار را فراهم کند. 

این امر بدان معناست که از این پس، مسائل باقی مانده موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز باید منحصراً از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیگیری شود. معنای دیگر این امر نیز آن است که پس از امضای توافق، شورای امنیت دیگر نباید وضعیت ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و به نام «تهدید علیه صلح» مطرح نماید، زیرا این تنها فصلی است که اجازه استفاده از زور علیه یکی از اعضای سازمان ملل به منظور اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را می‌دهد.