-
چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ
-
۱۳۲
مبلغ دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار حداقل ضرر و زیان واردات بنزین در هفت ماهه سال ۹۳ است که موجب غبطه شرکت های پتروشیمی داخل کشور از این باب است اما این تنها زیان وارده نیست بلکه باید به آن ضرر و زیان ناشی از هزینه جمع‌آوری ۱/۴ میلیارد لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها را که براساس اخبار نادرست خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی از مصرف داخلی جمع‌آوری شد هم به آن افزود که به ازای هر لیتر هزینه جمع‌آوری حداقل ۵۰۰ ریال ضرر و زیان دارد.
مقام معظم رهبری در دوران مبارزات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری به کاندیداها پدرانه توصیه کردند دولت جدید اقدامات خوب دولت قدیم را ادامه و خطاهای آن را تکرار نکند. یکی از اقدامات خوب دولت قبل مقابله با تحریم فروش بنزین توسط اجانب و اهتمام در تولید بنزین در داخل و خودکفایی و بی‌نیازی از واردات این فرآورده با حداکثر استفاده از توان شرکت‌های پتروشیمی و تحقق شعار"ما می‌توانیم" بود.
عناصری از دولت مشخصا خانم معصومه ابتکار و آقای بیژن نامدارزنگنه و عنصری علی‌الظاهر خارج از دولت (آقای مسجد جامعی) از بدو استقرار دولت یازدهم برخلاف توصیه معظم‌له با نشانه‌گیری این نقطه قوت دولت دهم و با تمسک به هیاهو در جراید زنجیره‌ای با ادعای بی‌اساس سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌ها تخلفات عدیده‌ای را موجب شدند که بعد از گذشت یک سال جنجال با اذعان معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت به سرطان‌زا نبودن بنزین تولید داخلی این تخلفات منتهی به اتلاف بیت‌المال و تحمیل میلیاردها ریال هزینه بر دوش دولت- بخوانید ملت - به شرح زیر شده است.
۱- معصومه ابتکار بدون داشتن هیچ‌گونه صلاحیت علمی و تجربی در حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، همصدا با دشمنان خارجی که خودکفایی ایران را در هیچ زمینه‌ای برنمی‌تابند در یک تقسیم کار سازمانی با رئیس وقت شورای شهر بدون اتکاء به‌هیچ سند مثبته مسلم‌الصدور مرجع صلاحیتداری بر طبل آلوده بودن و سرطان‌زا بودن بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها می‌کوبند و بدون آنکه بفهمند فرق بین بنزین ریفرمیت با بنزین مورد استفاده مصرف‌کننده چیست و اکتان‌افزا کدام است، تخلف یا بهتر بگویم جرم مشهود نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را موجب گردیدند و ادعایی را مطرح می‌کنند که نه تنها هیچ مرجع آزمایشگاهی و علمی و پژوهشی صلاحیتداری آن را تایید نمی‌کند بلکه سخنگوی دولت روز چهارشنبه ۱۶/۷/۹۳ در رسانه ملی آلوده نبودن آن را هم تایید می‌کند هرچند دو روز بعد تحت فشار همین عناصر و به خاطر آثار حقوقی مترتب بر بیش از یک سال نشر اکاذیب و تشویش اذهان و اتلاف میلیاردها ریال به شرح مندرج در کیهان مورخ ۱۸/۷/۹۳ مورد تکذیب قرار می‌گیرد که همین تایید و تکذیب دو روزه به تشویق اذهان می‌افزاید.
۲- این دو نفر با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در شورای شهر و سازمان حفاظت از محیط‌زیست بدون در دست داشتن سند مسلم‌الصدور آلودگی بنزین تولید داخلی از مرجع صلاحیتدار علمی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، براساس تعاملات حزبی، گروهی حامیان فتنه ۸۸ که بغض و داغ ۲۵ میلیون رای مردم به دولت دهم را بعد از گذشت سال‌ها هنوز بر سینه دارند و در تبانی آشکار با وزیر نفت وی را ترغیب به توقف بنزین تولید پتروشیمی‌ها کرده و موفق به صدور دستور خلاف قانون وزیر نفت به واردات بنزین از خارج به عنوان جایگزین تولید داخل می‌شوند.
۳- همزمان با توقف بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها و باز کردن راه واردات بنزین و تامین نظر اجانب در نفی شعار به شعور تبدیل شده "ما می‌توانیم" خانم ابتکار جایزه و نشان مجلس فرانسه را از سوی بنیاد انرژی می‌گیرد و می‌شود بانوی زیست‌محیطی جهان.
۴- از زمان توقف تولید بنزین ریفرمیت پتروشیمی‌ها که مصادف با تاریخ صدور دستور واردات بنزین از خارج توسط وزیر نفت می‌باشد حدودا روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به مراتب پایین‌تر از کیفیت بنزین تولید داخلی به کشور وارد می‌شود و پس از ورود این حجم بنزین و منتفع شدن دلالان و هورا کشیدن دشمنان خودکفایی کشور، خیال خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی و جناب بیژن نامدار زنگنه راحت شده و دیگر پیگیر این موضوع نمی‌شوند که آیا بنزین‌های وارداتی آزمون آروماتیک و آزمون بنزین و استانداردهای ۴۹۰۲ و ۴۹۰۴ را دارند یا نه؟ و بحث بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها آن‌قدر پروپاگاندا می‌شود که کسی متوجه نباشد که بنزین‌های وارداتی جایگزین آن پانیلی شناخته می‌شود که به دلیل بی‌کیفیتی خریدار آن فقط افغانستان است.
۵- علی‌ایحال با ورود حدود روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی به عنوان جایگزین بنزین تولید داخل در حدفاصل زمان با یک حساب دودوتا چهارتا آقایان مسجد جامعی، بیژن نامدار زنگنه و خانم ابتکار، مسبب اتلاف بیت‌المال و تحمیل ضرر و زیان بر مالیه عمومی کشور شده‌اند که تقویم ریالی آن به صورت ناخالص به شرح زیر است و تسجیل خالص ضرر و زیان با رجوع به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت پخش و پالایش و شناسایی معامله‌گران برعهده حسابرس مستقل دیوان محاسبات و بازرس قانونی شرکت نفت و سازمان حسابرسی خواهد بود که به صورت تقریبی در مقطع زمانی فروردین ۹۳ تا مهرماه سال جاری به نرخ هر لیتر بنزین وارداتی با هزینه حمل و نگهداری و توزیع به مبلغ حدود یک دلار و ۳۰ سنت به تقویم زیر است.
2/160/000/000=یک دلار×10/000/000 لیتر× 216 روز = 7 ماه
۶- مبلغ دومیلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار حداقل ضرر و زیان واردات بنزین در هفت ماهه سال ۹۳ است که موجب غبطه شرکت های پتروشیمی داخل کشور از این باب است اما این تنها زیان وارده نیست بلکه باید به آن ضرر و زیان ناشی از هزینه جمع‌آوری ۱/۴ میلیارد لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها را که براساس اخبار نادرست خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی از مصرف داخلی جمع‌آوری شد هم به آن افزود که به ازای هر لیتر هزینه جمع‌آوری حداقل ۵۰۰ ریال ضرر و زیان دارد.
میلیارد ریال 2/050=500×4/100/000/000
دلار 77/358/490=26500÷2/050/000/00/000
2/237/358/490=77/358/490+2/160/000/000
۷- با توجه به مراتب فوق بعداز یک سال شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان یک خانم و دو آقای مصدر کار در سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت و شورای شهر حداقل ۲۳۷/۲ میلیون دلار از منابع ارزی کشور برای واردات کالایی که در داخل کشور قابل تولید بوده حیف می‌گردد و متعاقب آن بدون رعایت قانون (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب ۹۱) مبالغ معتنابهی از بابت وجوهی که به جیب دلال و واسطه خرید می‌رود میل می‌گردد و در این حیف و میل بیت‌المال و خزانه کشور و توان تولیدی کشور معادل کل مبلغ متضرر می‌گردد.
۸- توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی‌ها که موجبات ورود غیرقانونی بنزین از خارج را فراهم ساخته براساس ادعای واهی این خانم و آن دو آقا در حالی است که نه تنها هیچ سند مسلم‌الصدوری از مراکز علمی، تحقیقی و پژوهشی صلاحیتدار این آلودگی را تایید نکرده بلکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عدم آلودگی آن صحه گذاشته‌اند.
۹- رویداد مالی و هزینه‌های مترتب بر توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و واردات حداقل ۲۳۷/۲ میلیون دلار بنزین و تخلف از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال ۹۱ منتهی به اتلاف بیت‌المال و دریافت و پرداخت‌های ناشی از آن مصداق تخلفی منطبق با بندهای هـ و ح از ماده ۱۳ قانون دیوان محاسبات کشور است که مسئولیت آن متوجه یک خانم و دو آقاست و با توجه به وقوع جرم عمومی تشویش اذهان و نشر اکاذیب مستلزم رسیدگی در مرجع صلاحیتدار ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است و در صورت اثبات و احراز آن مرجع به رعایت تبصره ۲ ماده ۲۳ مستلزم تعقیب در مرجع قضائی است(البته بعد از صدور رای جبران ضرر و زیان) و این دعوا باید در کمال آرامش در مرجع صالح طرح و رسیدگی شود نه در صفحات روزنامه‌ها!
۱۰- با توجه به مراتب فوق پرسش این است اگر دادستان دیوان محاسبات در این موضوع به رعایت ماده ۲۱ و تبصره ۲ آن به وظیفه خود در راستای پاسداری از بیت‌المال عمل کرده یا در شرف عمل است باید به او دست مریزاد گفت و اگر به این وظیفه عمل نکرده یا نمی‌خواهد عمل کند باید به این پرسش مردمی پاسخ گوید که پس ماموریت دیوان محاسبات چیست و پاسدار بیت‌المال کیست؟ مردم چه گناهی کرده‌اند که باید هر روز شاهد دعوای مسئولین در روزنامه‌ها و در عین حال انفعال دستگاه‌های نظارتی باشند؟
منبع: رسالت
