-
شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱ ب.ظ
-
۱۲۴
مطهری در نامه خود نوشته بود: «پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید.»
فارغ از اینکه تفسسیر و منظور او از "تنها راه باقی مانده" جیست، محمدباقر نوبخت ضمن تعریف و تمجید از مطهری از آنچه "تعهد" رییس جمهور خواند سخن به میان آورد و تاکید کرد که دولت به این موضوع بی تفاوت نیست.
نوبخت گفت: "آقای مطهری نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح‌اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است اظهارنظر می‌کند اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره‌ای موارد که ضروری نمی‌داند، موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند. وی افزود: دولت قطعا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و ما بر خود فرض می‌دانیم تعهداتی که جناب آقای رئیس‌جمهور فرمودند را انجام دهیم."
پیش از نوبخت، محمدجواد ظریف بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس در سفر به آلمان، هم از "تعهد" روحانی در این زمینه سخن به میان آورده بود.
ظریف بدون اینکه نامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی ببرد گفته بود که آزادی آنها از وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب، حسن روحانی بوده است. وی گفت که رئیس‌جمهور ایران تعهد کرده است که این دو شخصیت معترض از حصر آزاد شوند و او به تعهد خود وفادار است. ظریف در عین حال تأکید کرد که آزادی این دو شخصیت فقط منوط به نظر مساعد و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی نیست و "روند دموکراتیک" خود را دارد و نهادهای مختلفی در این تصمیم دخیل هستند.
اینکه روحانی واقعا برای رفع حصر سران فتنه "تعهد" داده موضوع بحث نیست. روحانی پیش از انتخابات سال گذشته در پاسخ به سوالی در درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تاکید بر این که ریشه همه مسائل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد، گفته بود: برای این موضوع مقدماتی لازم است.
با این وجود، روحانی تقریبا هیچ گاه از موضع خود مبنی بر موافقت با رفع حصر سران فتنه عقب نشینی نکرده است. همین موضوع باعث شده تا حامیان فتنه در یک سال و نیم گذشته بعد از انتخابات 92، بارها و بارها چنین مبحثی را به عنوان تعهد روحانی مطرح کرده و مدام بر آن پافشاری کنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا حسن روحانی در نقش رییس جمهور از نظر قانونی می تواند چنین "تعهدی" بدهد؟
حصر سران فتنه و یا هر تصمیم قانونی درباره آنها به مراجع ذیصلاح قضایی مرتبط است و چگونه می توان از نظر قانونی نقشی برای دولت در این زمینه قائل شد؟ آیا پذیرش این موضوع به معنای دخالت قوه مجریه در کار قوه قضاییه نیست و اصل تفکیک قوا را زیر سوال نمی‌برد؟
