قابل توجه نمایندگان مجلس و دولت؛حذف دهک های پردرآمد یارانه بگیر، جرات می خواهد نه قانون جدید

با اجرای مرحله دوم هدفمندی توسط دولت یازدهم، باز هم شاهد بودیم که بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. در واقع دولت در طرح انصراف داوطلبانه شکست خورد و حتی اظهارات تهدید آمیز وزیر اقتصاد مبنی بر این که اگر افراد ثروتمند برای یارانه‌ نام‌نویسی کنند، حذف می‌شوند؛ نیز کارساز نبود و اکثر افراد ثبت نام کردند.

در این میان دولت دهم در سال 88 تصمیم گرفت که هدفمندسازی یارانه ها را کلید بزند و بعد از چندین سال انتظار هدفمندی یارانه ها را که تقریباً همه دولت ها از آن صحبت می کردند را اجرایی کند. بر همین اساس لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب مجلس، این لایحه تبدیل به قانون هدفمندی یارانه ها شد.  قانون هدفمندی مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ 15/10/88 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.  بعد از تصویب این قانون دولت سابق مدعی بود که این قانون با آنچه دولت به مجلس ارائه کرده است، بسیار متفاوت است و حتی دولت دهم این قانون را طرح مجلس خطاب می کرد. از سوی دیگر مجلس نیز دولت را به عدم رعایت قانون هدفمندی متهم می کرد. به هرحال در این کش و قوس مجلس بعضی از نابسامانی های طرح هدفمندی را به گردن اجرای بد دولت می انداخت و از سوی دیگر دولت نیز علت مشکلات در اجرای هدفمندی را قانون هدفمندی می دانست.  تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت جدید، بسیاری مخالف حذف بخشی از یارانه‌بگیران بوده و بر این باور بودند که یارانه متعلق به همه مردم است؛ اما ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث شد تا دولت با کسری بودجه چشمگیر روبه‌رو شود. در واقع یکی از مهم‌ترین نواقص اجرای هدفمندی یارانه ها ، پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک‌های بالای اقتصادی ـ که عموماً قشر ثروتمند جامعه هستند و نیازی به یارانه‌ها ندارند ـ و همچنین پرداخت یارانه به میزان یکسان بود.  با اجرای مرحله دوم هدفمندی توسط دولت یازدهم، باز هم شاهد بودیم که بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. در واقع دولت در طرح انصراف داوطلبانه شکست خورد و حتی اظهارات تهدید آمیز وزیر اقتصاد مبنی بر این که اگر افراد ثروتمند برای یارانه‌ نام‌نویسی کنند، حذف می‌شوند؛ نیز کارساز نبود و اکثر افراد ثبت نام کردند.  با این حال چندی پیش دولت لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت» را به مجلس ارائه کرد. فوریت این لایحه نیز پیش از تعطیلات تابستانی به تصویب نمایندگان رسید. در همین زمینه تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با این لایحه اظهارات جالبی انجام داده است. وی اعلام کرده است که « در لایحه تنظیم مقررات مالی دولت پیش‌بینی برای حذف یارانه دهک‌های پردآمد نشده است و با توجه به اینکه این قانون سال پایانی خود را پشت سر می‌گذارد باید منتظر لایحه دولت در این باره بود».  این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر نمی رسد هدفمندی یارانه ها نیاز به قانون و یا مقررات جدیدی برای حذف یارانه دهک های پردرامد داشته باشد. در واقع تنها ضعف قانون هدفمندی، عدم اجرا توسط دولت و عدم نظارت مجلس است!  برای مثال درتبصره 1 ماده 7 قانون هدفمندی مصوب 15/10/88 دولت را موظف می کند که آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد.  این در حالی است که تا به امروز که نزدیک به پنج سال از اجرای این قانون می گذرد این آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده است.  همچنین براساس بند« و» تبصره21 لایحه هدفمندی مصوب 28/11/1392 دولت را موظف می کند که یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت ‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.  آئین‌نامه اجرایی این تبصره نیز می بایستی ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که این اتفاق نیز تاکنون نیافتاده است.  بنابراین مشخص است که حذف دهک های پردرآمد برخلاف سخنان اقای تاجگردن نیاز به قانون جدید ندارد، بلکه نیازمند اقدام دولت و همچنین نظارت مجلس را دارد که متاسفانه تاکنون هیچکدام از این دو اقدام نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس مشاهده نشده است.