-
چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴ ق.ظ
-
۱۵۸
قفل وام ازدواج درحالی با پیگیریهای وزارت ورزش و جوانان و ورود شخص رییس جمهور باز شد که همچنان پرونده دلایل این تاخیر طولانی باز است؛ بطوریکه معاون ساماندهی امور جوانان از صرف بودجه وام ازدواج برای سفرهای استانی دولت قبل و مسکن مهر خبر داده است.
در این میان برخی نمایندگان مجلس نیز رشد هرم جمعیتی، به صرفه نبودن ارائه تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانکها و کاهش سپردهها را دلایل بازماندن زوج ها از دریافت تسهیلات ازدواج میدانند. طبق آخرین آمار بدست آمده ازمنابع رسمی از سال 88 تا پایان دولت دهم یعنی مرداد ماه92 حدود 3 میلیون و600 هزار واقعه ازدواج ثبت شده که ازاین تعداد تنها500هزار نفرموفق به دریافت وام ازدواج شدندو بیش از دو میلیون نفرپشت نوبت وام ازدواج ماندند. از سال 92 تا کنون هم نزدیک به یک میلیون و صد هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این تعداد زوج هم متقاضی وام ازدواج شده اند و بی شک به بازماندگان وام ازدواج سالهای قبل افزوده خواهند شد.
توقف وام ازدواج در دولت دهم کلید خورد
اواخردولت دهم بود که زوجهای جوان پس ازمراجعه به بانکها متوجه شدند باید زمان زیادی را برای دریافت کمترین کمک دولتی که به صورت وام ازدواج در قالب قرض الحسنه پرداخت میشد؛ صرف کنند. درابتدا ماجرای توقف وام از شهرستانها آغازشد و کم کم موج آن به کلانشهرها و پایتخت رسید. زوجهای جوان ماهها در نوبت وام ازدواج بودند و بسیاری از آنها نیز تا کنون موفق به دریافت وام نشدهاند.
در حال حاضر نیز بیشترین زوجهایی که متقاضی وام ازدواج هستند مربوط به سالهای 88تا 92 است این یعنی زوج های بسیاری در دولت دهم موفق به دریافت وام ازدواج نشدند و با روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان متقاضی وام ازدواج هستند. از سال92 تا کنون هم حدود یک میلیون و100 هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این تعداد زوج هم متقاضی وام ازدواج هستند و بی شک به بازماندگان وام ازدواج سالهای قبل افزوده شده اند.
دلایل بازماندن زوجها از دریافت تسهیلات ازدواج
چندی پیش خبری از سوی معاون وزیر ورزش مبنی براینکه وام ازدواج در دولت قبل هزینه سفرهای استانی شده است منتشر شد. دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از پشت پرده توقف وام ازدواج سخن گفت و افزود: «بودجه قرض الحسنه ای که قراربود برای وام ازدواج پرداخت شود،هزینه سفرهای استانی دولت قبل شد.»
به گفته وی، تا پایان سال 92، یک میلیون نفر از جوانان موفق به گرفتن وام ازدواج نشدند و بودجه قرض الحسنه بانک مرکزی که قرار بود به اعطای وام ازدواج برای جوانان تخصیص یابد، هزینه سفرهای استانی دولت گذشته شد. اما سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دیگری دارد، او براین باور است که چند عامل سبب افزایش افراد پشت نوبتی دریافت وام ازدواج شده است.
این نماینده فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید: یکی ازمهمترین عواملی که باعث تاخیر و سپس توقف درپرداخت وام ازدواج شده این بود که دولت دهم تصمیم گرفت برای حساب های پس انداز کارکرد بگذارد. در این شرایط مدیریت منابع ازبانک ها گرفته شد و این برای بانکها به صرفه نبود که روی قرض الحسنه ها سرمایه گذاری کنند، زیرا بانکها ترجیح میدادند حساب های کوتاه مدت کم بهره داشته باشند. وی میافزاید: رشد هرم جمعیتی از دیگر عوامل موثر در این جریان بوده یعنی متولدین سالهای 60 تا 65 بیشترین رشد جمعیتی را دارا هستند که به سن ازدواج رسیده و متقاضی وام ازدواج شده اند. البته او افزایش میزان وام را دلیل دیگری برای افزایش تقاضا مطرح می کند.
از سوی دیگر داریوش قنبری نماینده ادوار مجلس اعتقاد دیگری دراین باره دارد. وی میگوید: رئیس دولت دهم شعار حمایت از جوانان را سر میداد در حالی که عملا حمایت چندانی از جوانان صورت نگرفت. قنبری به ادغام سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارت ورزش وجوانان اشاره میکند و میافزاید: نوع عملکرد دولت گذشته و حیات خلوت شدن سازمان ملی جوانان و در نهایت ادغام سازمان ملی جوانان نشان از این دارد که جوانان هیچ اهمیتی برای دولت وقت نداشتند.
رییس دولت دهم با گماشتن افرادی خاص در بدنه این نهاد این مجموعه را به یک سازمان بی خاصیت تبدیل کرده بود. نهادی که وظیفهاش حمایت و کسب رضایت برا ی دولت وقت بوده است. به اعتقاد قنبری بحث ازدواج جوانان و وام آنها دغدغه دولت دهم نبود. توقف وام در دولت دهم به دلیل بی توجهی مدیران ارشد اجرایی و نظام بانکی بوده زیرا دیدگاه آنها در موضوعات اقتصادی این بود که سرمایه های ملی را درغالب یارانه پرداخت کنند و فکر میکردند با این روش مشکلات مردم حل میشود که متاسفانه این کارآنها سبب تورم بی سابقه درتاریخ ایران شد. به گفته این نماینده ادوار مجلس اغلب زوج هایی که اکنون متقاضی دریافت وام ازدواجند زوجهایی هستند که واقعه ازدواج آنها در دوران تصدی دولت دهم به ثبت رسیده است بنابراین آنچه که اکنون شاهد آن هستیم میراث تلخ دولت گذشته برای زوج های ایرانی است.