-
جمعه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۰۴ ب.ظ
-
۲۰۴
سیدحبیب قاانی:ازشواهدامراینگونه برمی آیدکه پرونده پرداخت یارانه نقدی تا پایان فصل بهار به اتمام خواهد رسید وایده های همچون کارت و یرانه تولید و...اولویت جدی دولت خواهدشد.
داستان یارانه نقدی اینبار به نمایندگان مجلس گره خورده و به نظر میرسد با ورود آنها داستان یارانه به شیوه کنونی با شروع تابستان به پایان خواهد رسید ودولت یازدهم باید ضمن حفظ اصول اخلاقی که خود را ملزم به اجرای آنها میداند، نسبت به پالایش اطلاعات اقتصادی ثبت نام کنندگان راهکاری عملی اتخاذ کند، زیرا به نظر میرسد حتی در صورت کنار آمدن دولت با شیوه کنونی مجلس اجازه اینکار را صادر نخواهد کردوبا توجه به اولتیماتوم زمانی مجلس شاید بسیاری از آنها مجبور شوند همزمان با آغاز تابستان با یارانه نقدی وداع کنند.
*باید تا خرداد تکلیف همه روشن شود
در همین باره نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که دولت تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و براین اساس یارانه را صرفا به نیازمندان پرداخت کند.
غلامرضا تاجگردون گفت: از ابتدای تیر ماه نحوه پرداخت یارانه نقدی باید تعیین تکلیف شود به گونهای که تکلیف مشمولین دریافت یارانه و کسانی که از دریافت یارانه حذف میشوند مشخص شود.
او گفت: دولت تا پایان خرداد فرصت دارد که سقف درآمدی را مشخص کند. ممکن است درآمد 2 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان در ماه را به عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی قرار دهد که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف میشوند، مشخص خواهند شد.
نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: بنابراین یارانه نقدی خرداد ماه نیز میتواند به همان ترتیبی که در فروردین و اردیبهشت پرداخت شده، پرداخت شود اما از تیرماه تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد.
تاجگردون با بیان اینکه نحوه پرداخت یارانه در حال حاضر براساس خوداظهاری افراد است، گفت: دولت در حال بررسی و استخراج اطلاعات افراد با درآمدهای بالا است اما در حال حاضر و تا پایان خرداد ماه مشکلی در مورد پرداخت یارانه به افراد وجود ندارد.
*یارانه فقط برای افراد نیازمند
چندی پیش در همین باره روزنامه جمهوری اسلامی نوشت؛سرنوشت نهائی یارانه، یکی دیگر از موضوعات مطرح در این هفته بود. پرداخت آخرین یارانه عمومی به یارانه بگیران در این هفته، علاوه بر اینکه پای بندی دولت به تعهدات خود در قبال قانون هدفمندی یارانهها را نشان داد، این پیام را نیز با خود داشت که از این پس یارانهها فقط به کسانی پرداخت خواهد شد که نیازمند هستند. بدین ترتیب، در نوبت آینده به تمام کسانی که ثبت نام کردهاند یارانه داده نخواهد شد بلکه یارانه فقط به کسانی تعلق خواهد گرفت که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است، یعنی افراد نیازمند.
مسئولان دولتی از مدتی قبل گفته بودند و در روزهای اخیر نیز تکرار کردهاند که حدود 10میلیون نفر را از مصادیق بینیاز نسبت به یارانهها تشخیص دادهاند و طبعاً یارانه به این افراد تعلق نخواهد گرفت. هر چند ممکن است قطع شدن یارانه این 10 میلیون نفر در اولین مرحله دور جدید پرداخت یارانهها عملی نشود ولی در نهایت چنین تصمیمی به اجرا در خواهد آمد و البته لازم است عملی شود. زیرا یارانه، مخصوص افراد نیازمند است و کسانی که به آن نیاز ندارند نباید از بیت المال استفاده کنند.
*یارانه یک سوم جمعیت کشور باید قطع شود
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه یک سوم جمعیت ایران برای صرفهجویی در هزینههای عمرانی و سرمایهگذاریها در بخشهای زیربنایی باید قطع شود.
منصور حقیقتپوراظهار کرد: امیدواریم با تدابیری مناسب و احصای اطلاعات دقیق جمعیتی و خانوارها دولت با مجوزی که مجلس صادر کرده است بتواند یارانه بیش از یک سوم جمیعت کشور را که اغلب از اقشار متوسط و بالا هستند قطع کند تا زمینه حرکت تحولی در تامین منابع اعتباری کشور در بخشهای عمرانی و اقتصادی فراهم آید.
وی به انصراف 2.5 میلیون ایرانی از دریافت یارانه به عنوان یک حرکت مقبول و مناسب با معیارها و شاخصههای مناسب اشاره کرد و افزود: دولت به صورت تکلیفی باید یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند و اجازه ندهد بخشی عظیمی از منابع درآمدی کشور در این زمینه سلب شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت دهم در یک اشتباه تاریخی با پرداخت یارانه نقدی برای همه اقشار جامعه فرصت سرمایهگذاری و اشتغال کارآمد را از بخشهای مختلف گرفته است لذا انتظار میرود دولت یازدهم که به دولت تدبیر و امید معروف است بتواند با کاربلدی و برنامهریزی درست نسبت به قطع یارانه اقشار پردرآمد اقدام کند چرا که اگر به این کار دست نزند بخشهای عمرانی، اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور با مشکل اقتصادی جدی روبهرو میشوند.
حقیقتپور ادامه داد:هرچند صحبت از حذف یارانه 10 میلیون ایرانی است اما به دولت پیشنهاد کردیم یک سوم جمعیت ایران را از دریافت یارانه حذف کند تا با منابع درآمدی بخش عظیمی از پروژههای نیمهتمام و راکد در استانهای مختلف که در استان اردبیل تعداد آنها نیز کم نیست اقدامات مناسب انجام شده و پروژهها فعال شود.
وی در پایان گفت: هر چند در استان اردبیل استاندار، مدیران و مسئولان سعی میکنند زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کنند اما خود این امر نیز نیاز به تامین زیرساختهایی دارد که تنها جذب منابع اعتباری برای این امر امکانپذیر بوده و میتوان در این زمینه سرمایهگذاری کرد.