تا در کشور «شفافیت» نباشد وضع همین است

فسادهای اقتصادی کشور بیش از آنچه افراد و دولتها در آن نقش داشته باشند، متاثر از قوانین و نظارت بر اجرای آنهاست. مسلما متهم نمودن احمدی‌نژاد و دولت ایشان ساده‌ترین راه حل برای پاسخ به افکار عمومی است ولی این مشکلی را حل نمی‌نماید.

رونمایی از فسادهای اقتصادی طی چند سال گذشته، به یکی از موضوعات روز جامعه تبدیل و حالا به موضوعی عادی مبدل شده است! مبارزه با این مفاسد در نوع خود قابل توجه است و از عزم جدی مسئولین قضایی و دولتی برای ریشه کنی آن حکایت دارد، ولی آنچه مهمتر است بررسی چرایی این فسادها است، که در متهم سازی دولت قبل در حال گم شدن است. آیا تمام این اختلاسها طی دولت قبل و توسط مسئولین آن صورت گرفته است و آیا شخص احمدی‌نژاد یا برخی اطرافیان ایشان در این فسادهای کلان دست داشته‌اند؟

این سوالاتی است که سیستم قضایی باید بدان پاسخ دهد. ولی این فسادها در ارقامی ریز و درشت در سالهای گذشته نیز بوده اند و چه بسا حتی هنوز هم وجود داشته و کسی پی به آنها نبرده است. این فسادها بیش از آنکه متهم سازی و دعواهای سیاسی را به سطح رسانه‌ها بکشاند، باید بررسی علل وجود آنها را به بحث و گفتگو بگذارد. البته در اینکه باید عاملان این فسادها به سزای عمل خود برسند شکی نیست. 

امروزه با توسعه سیستم‌های متمرکز اطلاعاتی، ایجاد بانک دانشی گسترده که به کمک آن بتوان به شفافیت فعالیت اقتصادی دست یافت، امری پیچیده و ناممکن نیست، آنگونه که در کشورهایی چون سوئد و سوئیس انجام شده است. هر چه شفافیت مالی در کشور بالاتر رود از میزان فساد اقتصادی کاسته می‌گردد و حتی به صفر می‌رسد. 

با وجود سیستم‌های جامع، تحقق شعار از کجا آوردی، که امروزه در کشورهای توسعه یافته بخوبی رعایت می‌گردد، به خوبی امکان پذیر است ولی سوال اینجاست که با گذشت بیش از 10 سال از گستردگی دنیای فناوری اطلاعات، چرا هنوز دولت، بانک جامعی از دارایی‌ها و عملکرد مردم  و حتی کارگزاران خود ندارد تا هم مکانیزم جلوگیری از پولشویی به اجرا درآید و هم کشف مفاسد اقتصادی به راحتی امکان پذیر باشد. 

به نظر می‌رسد افرادی که از این نابسامانی سیستم اقتصادی و تمرکز اطلاعاتی کشور سود می‌برند، مانع جدی برای شفافیت اطلاعات اقتصادی هستند. افرادی که با استفاده از وضعیت اقتصادی سه سال گذشته یک شبه میلیاردها تومان پول به جیب زدند بدون پرداخت مالیات و بدون وجود کار تولیدی. فسادهای اقتصادی کشور بیش از آنچه افراد و دولتها در آن نقش داشته باشند، متاثر از قوانین و نظارت بر اجرای آنهاست. مسلما متهم نمودن احمدی‌نژاد و دولت ایشان ساده‌ترین راه حل برای پاسخ به افکار عمومی است ولی این مشکلی را حل نمی‌نماید. 

پرداخت رشوه، قبول سفارش از طرف مسئولین میانی کشور و رانت اقتصادی واژه‌های ناآشنایی برای مردم این سرزمین نیستند و منحصر به دولت احمدی‌نژاد هم نیست. مادامیکه ساز و کار و قوانین کشور ضعف داشته باشند وضعیت همین خواهد بود، اگر چه ارقام متفاوت باشد. برای مثال یکی از دلایل فساد گسترده اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، طرح‌های زود بازده بود. پول‌هایی که در قالب وام به مردم پرداخت شد و قرار بود که مردم از آن برای ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی استفاده کنند. 

ولی همه ما کم و بیش شاهد بوده ایم و یا شاید خود ما نیز درگیر ماجرا شده ایم که مردم در قالب شرکتهای تعاونی این وامهای کلان را دریافت نمودند و بجای ایجاد کار و اشتغال به خرید ماشین، خانه، زمین، طلا و دلار روی آوردند. آیا مشکل از دولت بود؟ به طور حتم عدم وجود سیستم نظارتی از سمت دولت یک نقطه ضعف جدی این ماجرا بود که هم منجر به ایجاد دلالی بجای تولید گردید و هم در سطحی گسترده برای دریافت این وام‌ها، فساد و رشوه و رانت ایجاد شد ولی فرهنگ عمومی و اراده ملی نقش گسترده تری در این ماجرا دارد. 

اگر نگاهی کلان تر به فسادهای اقتصادی جامعه داشته باشیم و ریشه‌ای تر به آن بپردازیم، خواهیم دید که این دولتها نیستند که مقصرند بلکه دولت، نظام و مردم ما در دور باطلی از فرهنگ غلط افتاده اند. در واقع مردم خود را جدای از بدنه دولت می‌دانند و این عدم هماهنگی میان مردم و دولت و نداشتن روحیه تولید محوری و کارآفرینی و به قولی بهتر جهادی در نسل جدید، سبب شکست برنامه دولت‌ها می‌گردد. اصلا سیاه نمایی نیست که بگوییم: بسیاری از مردم ما طی این دوران سعی نمودند به نحوی پولی دست و پا کنند تا بتوانند، راه مهاجرت خود را هموار سازند. به عبارتی دیگر مشکلات جامعه ما ریشه در آموزش و فرهنگ جامعه دارد که جدایی سیستم سیاسی کشور از بدنه مردم یکی از این دلایل است. 

متاسفانه عده‌ای تمایل ندارند این جدایی مردم از یکدیگر و جدایی سیستم سیاسی و مردم را بپذیرند و به عبارتی سر خود را چون کبک در برف نموده اند و این همان آفتی است که در طول تاریخ بسیاری از زمامداران کشور دچار آن شده اند. 
همه ما کم و بیش با پدیده تخریب یا دزدی از اموال عمومی و همچنین رشوه آشنا هستیم و بسیار دیده ایم که مردم ما ضمن تخریب یا دستبرد به اموال عمومی، این ذهنیت را دارند که به دولت و نظام ضربه می‌زنند نمونه بارز آن وضعیت تلفنهای عمومی بود که متاسفانه شهروندان مبادرت به تخریب و یا دزدیدن آنها می‌نمودند. 

این همان مشکلی است که در جامعه ما وجود دارد. تفکری که می‌گوید من مهم هستم و دیگران و کشور و آینده و مردم مهم نیستند. تفکری که دولت و نظام را از خود جدا می‌بیند و "خوردند و بردند" در ذهن آن همیشه جاری است و لذا چنین تفکری نتیجه‌ای جز هدر دادن اموال عمومی و بیت المال را در بر ندارد. به قولی این تفکر در جامعه حاکم شده است که: تا می‌توانید از این سیستم پول بکنید که معلوم نیست دولت این پول‌ها را کجا خرج می‌کند. 

متاسفانه عدم اعتماد عمومی جامعه به سیاستمداران آفتی است که مانع از تحقق برنامه‌های کلان خواهد شد و این اعتماد جز با صداقت و راستگویی و جبران اشتباهات و حتی اعتراف به آنها به دست نخواهد آمد. وضعیت انصراف از یارانه خود گویای این اعتماد است، هر چند که عده‌ای سعی نمودند این عدم انصراف را به اعتماد عمومی متصل نسازند. عدم پذیرش واقعیت‌ها مشکلی را حل نخواهد نمود. عدم صرف هزینه مناسب برای آموزش مردم و پرداختن به موضوعاتی سطحی و پیش پا افتاده، و عدم توجه به فرهنگ ریشه ی مردم چنین تبعاتی را نیز در بر خواهد داشت.