برای مستند باید مجوز بگیرید اما انتشار کتاب مجوز نمی‎خواهد!

پس از گذشت چندین ماه از استقرار دولت یازدهم باید گفت ظاهرا رویکردهای دولتی که داعیه‌ دار حذف ممیزی از سیستم فرهنگی کشور بود در عمل چندان تناسبی با این مواضع روشنفکر پسندش ندارد و اخباری مبنی بر گسترده شدن نظارت به حوزه‌‌هایی مانند مستند هم در رسانه‌ها منتشر شده است.

کاوه بهرامی مقدم مستندسازسینمای ایران گفت :  گرفتن مجوز پروسه ای بوده که بعد از ساخته شدن مستند و برای حضور در جشنواره الزامی است و این روند منطقی و قابل دفاعی محسوب می شود. بنابراین دلیلی ندارد که قبل از ساخت ممیزی تازه ای به مستندسازان اعمال شود.

 

از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از دلخوشی‌های اصلی و مهم روشنفکران وطنی به خصوص در عرصه‌ی فرهنگ، «حذف ممیزی» و «کاهش نظارت دولت بر روند تولید محصولات فرهنگی» در وزارت ارشاد بود. این، یکی از کلیشه‌های ثابت انتقادات روشنفکران از دولت از چندین سال پیش تا به امروز بود- بدون در نظر گرفتن میزان واقعی اعمال ممیزی- و با مستقر شدن دولت تدبیر و امید آن‌ها آرزوی چندین ساله‌ی خود را محقق شده می‌دیدند، اینکه؛ همین ممیزی و نظارت دولتی فرمالیته حتی از روی کاغذ هم حذف شود و در قوانین نیز دیگر اثری از آن نباشد.

 

این توقع و انتظار جریان روشنفکری البته با توجه به سخنان مسئولان دولتی چندان بیراه هم نبود. آقای روحانی پیش از انتخابات در گفتگو با هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» در مورد مشکلات حوزه‌ فرهنگ و هنر گفته بود: «اولین برنامه اعتماد کردن به اهالی فرهنگ و هنر و باز گذاردن دست آن‌هاست. همین که سیاست ممیزی ما حداقلی باشد، خط قرمزها را دائم سخت‌گیرانه نکنیم، و نشان دهیم سانسور هدف نیست، فضا بهتر می‌شود. مگر در دوران اصلاحات چه کردند؟ به ممیزهای وزارت ارشاد گفته شد که سخت‌گیرانه برخورد نکنند. آدم‌ها در لیست سیاه نبودند. بیان افکار و حق اعتراض کردن، جزء حقوق اساسی افراد شمرده می‌شد. من باور دارم که اهل فرهنگ و هنر دلسوز کشورشان هستند، قصد تخریب ندارند و اگر آزاد باشند و دولت به عوض دخالت در کار آن‌ها، امنیت‌شان را تامین کند، خودشان مصالح جامعه را هم لحاظ می‌کنند. بالاخص این‌که ما تجربه سال‌های اصلاحات را داریم و جامعه برای استفاده از آزادی بسیار پخته‌تر و باتجربه‌تر شده است.»

 

وی حتی در گزارش صد روزه‌ی اول در مورد نظارت بر محصولات فرهنگی گفت که: «نظر دولت این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست؛ وقتی یک فیلم ساخته شود و مردم به آن بی‌اعتنایی کنند، فیلم‌ساز راه خود را تشخیص می‌دهد. البته نمی‌گویم در امور فرهنگی قانون وجود نداشته باشد، بلکه باید قانون شفاف وجود داشته باشد، اما مداخلات دولت به حداقل برسد.» و به همین خاطر هم تا چند ماه «حذف ممیزی» تبدیل شد به یکی از پرتواترترین و پرچالش‌ترین بحث‌های رسانه‌ای کشور.

 

حالا اما پس از گذشت چندین ماه از استقرار دولت یازدهم باید گفت ظاهرا رویکردهای دولتی که داعیه‌دار حذف ممیزی از سیستم فرهنگی کشور بود در عمل چندان تناسبی با این مواضع روشنفکرپسندش ندارد و اخباری مبنی بر گسترده شدن نظارت به حوزه‌‌هایی مانند مستند هم در رسانه‌ها منتشر شده است.

 

در همین زمینه اخیرا حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور به یکی از سایت‌های حامی دولت اعلام کرده است که مستند «من روحانی هستم» هیچگونه مجوزی برای «تولید» و «پخش» دریافت نکرده است در حالیکه تاکنون مستندها برای ساخت و تولید نیازی به مجوز نداشته اند و به نظر می رسد قرار است آثاری که در حوزه مستند تولید می‌شوند نیز به ابتکار دولت یازدهم مجوز دریافت کنند و مورد نظارت دولت قرار گیرند.

 

این مسئله البته ابدا مورد اشکال نیست و به نظر می رسد باید بصورت جدی از سوی دولت جدید پیگیری و عملیاتی شود. مسئولین فرهنگی دولت وظیفه دارند بر محتوای تمام خروجی‌های زیرمجموعه خود نظارت کامل داشته باشند تا خروجی‌های آن‌ها مغایر با اصول اساسی جمهوری اسلامی نباشد. چنانچه اگر تا به امروز نیز چنین نظارتی بر روند ساخت مستند و فیلم کوتاه وجود داشت شاهد نمایش انبوهی از فیلم‌های غیراخلاقی و همچنین فیلم‌های سیاسی ضدانقلاب در جشنواره‌ها، محافل هنری و … نبودیم.

مسئله اما در اینجا عدم شفافیت مسئولان فرهنگی دولت است. آن‌ها این روزها در حالی از عدم دریافت مجوز برای ساخت یک مستند و شکایت از آن دم می‌زنند که انتقادات تبلیغاتی از نظارت حداقلی بر حوزه نشر کتاب، یکی از استراتژی های اصلی تبلیغاتی آنها در ماه های اخیر بوده است.

این در حالی است که اساسا در آئین‌نامه‌ها و ضوابط وزارت ارشاد اساسا بندی در مورد لزوم دریافت مجوز برای ساخت فیلم‌های مستند وجود ندارد. به همین دلیل وزیر ارشاد و معاونانش اگر معتقد به گسترش نظارت و ممیزی بر ساخت فیلم‌های مستند و کوتاه هستند باید از این پس تدابیری جهت اضافه شدن لزوم چنین نظارتی در قوانین فرهنگی کشور انجام داده و این امر را در حوزه های حساس تری همچون کتاب نیز با جدیت پیگیری کنند.