-
سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ
-
۱۸۹
دولت تدبیر و امید یک وحشت دیگر
در دل ثبت‌نام‌کنندگان یارانه انداخت و اعلام کرد در صورت پر کردن فرم های مربوطه،
مردم اجازه سرکشی از اموال‌شان را به دولت داده‌اند!
دولت تدبیر و امید که این روزها با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها با مشکلات
متعددی روبروست و تمام تلاش خودش را برای انصراف مردم از حق خود به کار می گیرد، با
تهدید و ارعاب و... سعی دارد مردم را از دریافت یارانه ها باز دارد!
، این روش برخورد با مردم توسط دولت برای عدم دریافت یارانه نقدی این روزها تعجب همگان را برانگیخته است. دریافت جریمه نقدی سه برابری در صورت درست نبودن اطلاعات وارده، قرار گرفتن اطلاعات وارده به عنوان مبنای ارزیابی مالی برای اعطای وام بانکی و... که از شرایط تکمیل فرم مورد نظر است، باعث تردید برخی از نیازمندان به دلیل ترس از جریمه های فوق و همینطور محدودیتهای نامعلوم در آینده شده است.
چه آنکه برخی سرمایه های مردم مانند زمین و... که منبع درآمد مردم نیستند و فقط سرمایه راکد به حساب می آیند، جز دارایی های مردم به حساب می آیند اما درآمدی برای مردم نیستند و همین موضوع باعث سردرگمی بسیاری از مردم در وارد کردن اطلاعات مورد نظر شده است.
این تردید از جایی است که در صورت ورود اطلاعات موردنظر، ممکن است یا یارانه به آنها تعلق نگیرد و یا اگر بگیرد بعدا مبنای جریمه حساب شود و در صورت عدم ورود اطلاعات نیز از دریافت یارانه محروم خواهند شد.
اما اوج این تهدیدها به صحبتهای شب گذشته معاون وزیر اقتصاد باز می‌گردد که در اظهارنظری از سوی مردم، پر کردن فرم مورد نظر را به معنای اجازه به دولت برای سرکشی دولت در حسابها و دارایی های مردم دانسته است!
به این ترتیب لیست تهدیدات دولت که وحشت متقاضیان دریافت یارانه را روزافزون کرده به شرح زیر "به روز" شده است:
1- تهمت مخالفت با منافع ملی
2- تهدید به جریمه سه برابری یارانه
3- پیگرد قانونی برای کسانی که به سایت ثبت اطلاعات یارانه بگیران وارد می شوند
4- اجازه سرکشی از اموال مردم
گفتنی است لیست مذکور با سرعت قابل ملاحظه ای در حال به روز رسانی است و معلوم نیست در ساعات آخر باقی مانده از زمان نام نویسی برای دریافت یارانه چه مواردی به آن افزوده خواهد شد.
این در حالی است که گرفتن یارانه آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حق اساسی شهروندان است و دولت باید بر اساس شرایط عرفی به بررسی صلاحیت متقاضیان بپردازد. در حالی که اظهارنظر محمدی به معنای تفتیش دولت در دارایی ها و حسابهای بانکی مردم است. این در حالی است که تمام ورود و خروجهای به حسابهای شخصی به معنای درآمد و هزینه افراد نیست.
با این حال، ظاهرا دولت امنیتی حسن روحانی که علاقه مند به این موضوعات است، با همان نگاه امنیتی از هم اکنون خود را محق در انجام تمام مسایل امنیتی خلاف قانون می داند و پر کردن یک فرم را معیار اجازه مردم برای سرکشی در حساب های خود می داند. امری که به نظر می رسد ابتدا باید نظر مردم در خصوص آن گرفته شود و سپس از طرف مردم چنین اجازه ای صادر شود.
اینگونه یک بام و دو هواهای دولت تدبیر و امید و برخورد نامناسب دولتیان با مردم، این روزها سردرگمی بسیاری را جامعه رواج داده است و بسیاری از مردم برای دریافت یارانه خود دچار ترس شده اند.
با این حال، روش دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه روشی نامناسب به نظر می رسد. البته از دولتی که پیر مراد خود هاشمی رفسنجانی را الگوی خود قرار داده که معتقد بود برای راه افتادن چرخ توسعه عده ای از مردم باید زیر این چرخ له شوند، چنین برخوردهایی با مردم خود چندان هم عجیب به نظر نمی رسد.
بر اساس روش دولت فعلی تا کنون، اگر قرار است برای مردم کاری انجام شود ابتدا با ترس و تهدید کاری صورت می گیرد و سپس منت همین کار بر سر مردم گذاشته خواهد شد.
حال باید دید دولت در ادامه کار خود تا کجا پیش خواهد رفت و مردم در برابر این برخوردهای نامناسب دولت چه واکنشی نشان خواهند داد!
، این روش برخورد با مردم توسط دولت برای عدم دریافت یارانه نقدی این روزها تعجب همگان را برانگیخته است. دریافت جریمه نقدی سه برابری در صورت درست نبودن اطلاعات وارده، قرار گرفتن اطلاعات وارده به عنوان مبنای ارزیابی مالی برای اعطای وام بانکی و... که از شرایط تکمیل فرم مورد نظر است، باعث تردید برخی از نیازمندان به دلیل ترس از جریمه های فوق و همینطور محدودیتهای نامعلوم در آینده شده است.
چه آنکه برخی سرمایه های مردم مانند زمین و... که منبع درآمد مردم نیستند و فقط سرمایه راکد به حساب می آیند، جز دارایی های مردم به حساب می آیند اما درآمدی برای مردم نیستند و همین موضوع باعث سردرگمی بسیاری از مردم در وارد کردن اطلاعات مورد نظر شده است.
این تردید از جایی است که در صورت ورود اطلاعات موردنظر، ممکن است یا یارانه به آنها تعلق نگیرد و یا اگر بگیرد بعدا مبنای جریمه حساب شود و در صورت عدم ورود اطلاعات نیز از دریافت یارانه محروم خواهند شد.
اما اوج این تهدیدها به صحبتهای شب گذشته معاون وزیر اقتصاد باز می‌گردد که در اظهارنظری از سوی مردم، پر کردن فرم مورد نظر را به معنای اجازه به دولت برای سرکشی دولت در حسابها و دارایی های مردم دانسته است!
به این ترتیب لیست تهدیدات دولت که وحشت متقاضیان دریافت یارانه را روزافزون کرده به شرح زیر "به روز" شده است:
1- تهمت مخالفت با منافع ملی
2- تهدید به جریمه سه برابری یارانه
3- پیگرد قانونی برای کسانی که به سایت ثبت اطلاعات یارانه بگیران وارد می شوند
4- اجازه سرکشی از اموال مردم
گفتنی است لیست مذکور با سرعت قابل ملاحظه ای در حال به روز رسانی است و معلوم نیست در ساعات آخر باقی مانده از زمان نام نویسی برای دریافت یارانه چه مواردی به آن افزوده خواهد شد.
این در حالی است که گرفتن یارانه آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حق اساسی شهروندان است و دولت باید بر اساس شرایط عرفی به بررسی صلاحیت متقاضیان بپردازد. در حالی که اظهارنظر محمدی به معنای تفتیش دولت در دارایی ها و حسابهای بانکی مردم است. این در حالی است که تمام ورود و خروجهای به حسابهای شخصی به معنای درآمد و هزینه افراد نیست.
با این حال، ظاهرا دولت امنیتی حسن روحانی که علاقه مند به این موضوعات است، با همان نگاه امنیتی از هم اکنون خود را محق در انجام تمام مسایل امنیتی خلاف قانون می داند و پر کردن یک فرم را معیار اجازه مردم برای سرکشی در حساب های خود می داند. امری که به نظر می رسد ابتدا باید نظر مردم در خصوص آن گرفته شود و سپس از طرف مردم چنین اجازه ای صادر شود.
اینگونه یک بام و دو هواهای دولت تدبیر و امید و برخورد نامناسب دولتیان با مردم، این روزها سردرگمی بسیاری را جامعه رواج داده است و بسیاری از مردم برای دریافت یارانه خود دچار ترس شده اند.
با این حال، روش دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه روشی نامناسب به نظر می رسد. البته از دولتی که پیر مراد خود هاشمی رفسنجانی را الگوی خود قرار داده که معتقد بود برای راه افتادن چرخ توسعه عده ای از مردم باید زیر این چرخ له شوند، چنین برخوردهایی با مردم خود چندان هم عجیب به نظر نمی رسد.
بر اساس روش دولت فعلی تا کنون، اگر قرار است برای مردم کاری انجام شود ابتدا با ترس و تهدید کاری صورت می گیرد و سپس منت همین کار بر سر مردم گذاشته خواهد شد.
حال باید دید دولت در ادامه کار خود تا کجا پیش خواهد رفت و مردم در برابر این برخوردهای نامناسب دولت چه واکنشی نشان خواهند داد!
