زنانی که برای آموزش و درمان هم باید اجازه بگیرند !

فعالان زن عربستانی از مسئولان و مجلس شورای این کشور خواستند قانون "سرپرستی" را که ناقض حقوق زنان این کشور است لغو، و قانونی تدوین کنند که حقوق زنان را تضمین کند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، فعالان زن عربستانی با توجه به نزدیکی روز جهانی زن نامه ای را با عنوان "حمایت از حقوق زنان و دختران عربستان" به مجلس شورا فرستادند، و از اعضای این مجلس خواستند که برای تأمین حقوق زنان تلاش کنند، و هیچ تبعیضی در حق آنان قائل نشوند.

فعالان زن عربستانی این نامه را به 5 زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیولی در توییتر منتشر کرده اند.
یکی از مهمترین موارد تبعیض که فعالان عربستانی خواستار لغو آن شده اند، قانون سرپرستی است .
فعالان عربستانی تأکید دارند که قانون سرپرستی برخورداری زن از حقوق " آموزش ، اشتغال ، تردّد ، مراجعه به دستگاه قضایی ، درمان ، دریافت کارت شناسایی، دریافت گذرنامه ، امضای قراردادهای شخصی و دولتی و غیره " را به اجازه و موافقت سرپرست زن یعنی شوهر یا پدر یا برادر یا محرمی دیگر، منوط کرده است .
روزنامه فرامنطقه ای "القدس العربی" نوشت: یکی از دانشجویان زن دانشکده علوم دینی دانشگاه "محمد بن سعود" در ریاض پایتخت عربستان، در فوریه 2014 در یکی از اتاق های دانشکده وضع حمل کرد، زیرا دکتر دانشکده با انتقال وی به بیمارستان بدون حضور سرپرست او مخالفت کرده بود .
فعالان زن عربستانی در نامه خود همچنین خواستار جلوگیری از برخورد خشونت آمیز مردان با زنان ، اجازه دادن به زنان ِ دارای گواهینامه برای رانندگی خودرو، و تأمین وسائل نقلیه امن و کم هزینه برای بقیه زنان شدند.

عربستان تنها کشور جهان است که زنان در آن حق راندن خودرو را ندارند .
فعالان زن عربستان در این نامه هشدار داده اند که تعلل در رسیدگی به مطالبات ضروری میلیون ها زن این کشور نَه تنها وضعیت کنونی را بدتر خواهد کرد، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.