-
سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶ ق.ظ
-
۱۵۴
کاهش شدید قیمت نفت ضمن ایجاد نگرانی درباره وضعیت بودجه کشور در سال جاری و سال آینده، همه را به این نتیجه رسانده که باید برای رهایی اقتصاد کشور از مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی چاره‌ای اندیشید. هرچند درآمدهای مالیاتی دولت، بزرگ‌ترین امکان موجود برای حل مشکل بودجه دولت است، گویا نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در وضعیتی قرار گرفته‌اند که توجه خود را به کوچک‌ترین بخش تغییر در درآمدهای مالیاتی معطوف کنند.
در حالی که قیمت نفت اوپک ـ‌که چند ماه پیش صد دلار در هر بشکه بود ـ اکنون به حدود پنجاه دلار رسیده، شرایط ناپایدار منطقه‌ای و احتمال ریزش بیشتر قیمت نفت، باعث شده که در تحقق درآمد پیش‌بینی شده هفتاد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده تردیدهایی جدی پدید آید.
چنین وضعیتی بسیاری را به این نتیجه رسانده که دولت در سال آینده، بودجه چندانی برای کارهای عمرانی نخواهد داشت و همین، احتمالا به تشدید بیکاری و احتمال رکود اقتصادی منجر شود.
اما صورت ساده شده مسأله، آن چیزی است که محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق بیان کرده است: «۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ٨٠هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢۵هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ٨٠هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در طرف درآمد‌ها، نشان می‌دهد، دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات، تنها می‌تواند دستمزد‌ها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال ٩۴ به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود یا به بیان ساده‌تر، سال آینده، عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد».
به عبارت دقیق‌تر برآورد صورت گرفته از درآمدهای مالیاتی دولت، بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده، ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مفتح نماینده تویسرکان، درآمدهای مالیاتی را که در سال ۱۳۹۳ محقق خواهد شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزوده است: پیش‌بینی این درآمد‌ها در سال ۱۳۹۴، ۸۶ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهم در این میان اینکه این میزان مالیات را تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران می‌پردازند. از ۶۰ درصد باقی مانده، ۴۰ درصد معافیت‌هایی دارند که بسیاری آن را غیرمنطقی می‌دانند و ۲۰درصد نیز از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راه حل درست این مشکل، همان چیزی است که آقای سخنگو نیز به آن اشاره کرده است: سازمان مالیاتی کشور باید برای ۲۰ درصد فرار مالیاتی، تدابیر جدی بیندیشد و مجلس نیز باید برای ۴۰ درصد معافیت قانونی مالیات که وجود دارد، قانون را اصلاح کند.
قرار است، ۴۰ درصد اقتصاد در سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند و در مقابل، با همین نرخ، می‌توان گفت ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی احتمالی وجود دارد که از دست دولت دور مانده است.
بنابراین ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی و یا فرار مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران در مقابل اصل درآمدی که از خزانه دولت دور مانده است، به چشم هم نخواهد آمد. باشگاه‌ها و ورزشکاران کمتر از یک هزارم عدد بزرگ ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده‌اند، ولی همین عدد کوچک در جلسه کمیسیون تلفیق بحث و بررسی شده است.
در مقابل آن چیزی که از توجه کمیسیون تلفیق به آن خبری منتشر نشده است، بخش‌هایی هستند که نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه اغلب حتی با وجود احتمال پاکدستی، وضعیت مالی شفافی ندارند.
چندی پیش، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها درباره بخشی از این مشکل گفته بود: «هم‌اکنون ما یک خلأ قانونی داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الی‌ماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر این‌ها به چه کسی می‌رسد، ما نمی‌دانیم! ما مؤسسه خیریه‌ای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. من در دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می‌کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته که پا در کفش ما نکنید!».
آن خیریه‌ای که تنها یک شرکتش چهار میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است هیچ انحراف مالی هم نداشته باشد، ولی اگر مجلس به فکر اصلاح وضعیت مالیاتی کشور است، در جلسه کمیسیون تلفیق آن به جای بحث کردن درباره بدهی ۱۲۰ میلیاردی ورزشکاران باید درباره ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمدی بحث کند که هیچ راهی به خزانه دولت ندارد.
